محافظة الإسماعيلية تسترد أرضا لصالح "الملابس الجاهزة" بـ 300 مليون جنيه
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن حتمية استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها و عدم السماح لاى جهة أو افراد بوضع اليد على أى أملاك للدولة دون سند قانونى من الدولة.
قامت ادارة الشئون القانونية بمحافظ الاسماعيلية برئاسة المستشارة سعاد حامد مدير عام الشئون القانونية ، فى حسم وانهاء ملف النزاع القائم حول قطعة الأرض السابق تخصيصها لصالح أحدى شركات الملابس الجاهزة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث منذ عشرات السنيين وذلك من خلال التفاوض مع بنك قناة السويس وتوقيع عقد بروتوكول تعاون فيما بين المحافظة والبنك والذى تم بمقتداه الاتفاق على تنازل البنك عن نسبة 50 % من المساحة لصالح المحافظة تم تنازل البنك عنها للمحافظة والتى تقدر قيمتها بنحو ما يزيد عن 300 مليون جنيها تخصص عند بيعها والأستفادة منها لحساب صندوق حق الشعب.
وقد تم توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والبنك فى مؤتمر موسع و فى حضور حسين الرفاعى رئيس مجلس ادارة البنك ولفيف من أعضاء مجلس الادارة وبحضور المهندس عبد الله الزغبى
وخلال توقيع البروتوكول أكد المهندس عبداللة الزغبى السكرتير العام بمحافظ الاسماعيلية على المضى قدما وبكل حسم فى التعامل مع ملف استرداد أراضى الدولة مشددا على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتهاون أو التفريط فى شبر واحد من أرض الدولة والحفاظ على حق الشعب.
والجدير بالذكر ان من فتح هذا الملف المحافظ الاسبق اللؤاء يس طاهر عندما اراد البنك تحويلها من استثمارى الى سكنى فرفض وامر الشئةن القانونية ان فى حالة تحويل الارض من استثمارى الى سكنى يتم التنازل عن نصف الارض لصالح المحافظة من اكثر من عام.