بالصور.. عقارات قرية الفيروز بالغردقة مهددة بكارثة
أصبحت مبانى قرية الفيروز بحى شمال الغردقة على كف عفريت، عقارات قد تنهار فوق رؤوس قاطنيها في اي وقت فى قرية الفيروز، من بين 42 عقارا سكانيا، هناك 11 عقارا بكل واحد 18 أسرة.
بات الأمر أشبه بمسلسل مكرر الحلقات يكشف عن ضعف الأجهزة التنفيذية في منع الكارثة قبل وقوعها بينما يقف المواطنون مكتوفي الأيدي أمام الأزمات والمخالفات التي تخلف وراءها ضحايا مع كل حادث هذه الظاهرة لا يقتصر وجودها علي حي معين أو مدينة بعينها لكنها منتشرة في كل ربوع مصر، وأصبحت أرواحا بريئة تزهق نتيجة لتقصير موظف ما أو انعدام ضميره وإعطاء تراخيص لمبان غير مطابقة للمواصفات أو عدم وجود حصر دقيق بعدد العقارات الآيلة للسقوط والتعامل معها وفقا للقانون، بل إن القانون نفسه أصبح بلا أنياب في مواجهة أصحاب العقارات الذين لا يهمهم سوى تحصيل أرباح بالملايين حتى لو كان المقابل أرواح المئات من المواطنين الذين يدفعون سنويا فاتورة سنوات من الإهمال والفساد.
في كل مرة ينهار عقار ويروح ضحيته أبرياء نفتح ملف انهيار العقارات مرة أخرى نعيد فتح الجرح من جديد ونضغط عليه بكل قوة لتطهيره بدلا من المسكنات التي نتعامل بها على مدار عشرات السنين حسب التقديرات الرسمية الصادرة من جهاز التفتيش الفني على سلامة البناء.
ويعتبر مشروع قرية الفيروز بالغردقة هو من أحد مشروعات بنك الإسكان والتعمير إلا أن أساسات العقارات تهالكت حيث يصل عددها نحو 11 عمارة من إجمالي 42 عمارة ويرجع السبب الرئيسي إلى العيوب الإنشائية وزيادة نسبة الأملاح عن معدلاتها الطبيعية والتي وصلت نسبتها إلى 800% بالأسقف بينما وصلت الأعمدة إلى 1200% وتسبب ذلك في هشاشة الحديد وتآكله.
وأجمع الأهالي القاطنون بحي الفيروز على أنهم ينتظرون حدوث كارثة تزهق أرواحهم أو انهيار الأسقف والأعمدة على رؤوسهم، بالإضافة إلى التجاهل الذين يعانون منه من قبل بنك الإسكان والتعمير ومحافظ البحر الأحمر لهذه المشكلة المنذرة بالموت، فضلا عن ذلك أن بنك الإسكان والتعمير هو الجهة المسئولة عن البناء وبالرغم من عدم استجابة الحي وجميع المسئولين بالمحافظة لاستغاثات أهالي حي الفيروز يوجد
في البداية، أوضح خالد فهمى أحد سكان العمارة بمشروع الفيروز التي اشتراها بمبلغ 140 ألف جنيه سنة 2007 كما أنفق على تشطيبها أكثر من ثمنها- على حد قوله- "يوجد شروخ وتصدعات بالأسقف والأعمدة الخرسانية بـ11 عمارة من بين 42 عمارة والتي تحتوي على 198 وحدة سكنية بالرغم من أنها بنايات حديثة لم تتعد الـ15 عاما متابعا، كما أن شقتي هي الأخرى تعاني نفس المشكلة من الداخل والخارج فقدمت شكوى وأرفقت بها صورا فوتوغرافية استغيث فيها بمحافظ البحر الأحمر ومجلس المدينة من الضرر الذي يلحق بي وأسرتي أنا أعيش مذعورا خوفا من انهيار العمارة بأي لحظة".
وأكد فهمى علي "لو لا أن المبنى لا يتعدى الـ 5 طوابق لكانت هذه المباني انهارت منذ فترة سابقه فضلا عن وجود حضانة بها أكثر من 30 طفلا بالمربع السكني الخاص بالعمارات المتضررة من المحتمل انهيارها أثناء تواجدهم وتفجع 30 أسرة أخرى".
وأضاف "قدمت العديد من البلاغات والشكاوى وبناء عليه كلفت لجنة المباني الآيلة للسقوط لعمل معاينة برئاسة استشاريين متخصصين لفحص المنشآت والتي أصدرت تقريرها رقم 38 لسنة 2014 بتاريخ 25 أبريل 2014 تؤكد سوء القواعد الخرسانية من أعمدة وسقف وكمر وأكدت على ضرورة إصلاح هذه العيوب للحفاظ على أرواح السكان".
