رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بالصور.. حقوق المنصورة تطلق فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار

المحـافظـات

الأحد, 07 أبريل 2019 18:13
بالصور..  حقوق المنصورة تطلق فعاليات المؤتمر العربي للاستثمارانطلاق فعليات المؤتملا العربي بشرم الشيخ

كتب ــ محمد طاهر

أنطلقت اليوم فعليات المؤتمرالعربي للأستثمار والذي تنظمة كلية الحقوق بجامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنميو الأدارية ، وذلك بمدينة شرم الشيخ ، بعنوان " نحو بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار خلال يومي 7 و8 أبريل 2019  وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

 

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة،والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية،والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق،ومقررا المؤتمر الدكتور تامر صالح وكيل حقوق المنصورة ،والدكتورعادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 

 

يأتي المؤتمر في اطار التعاون المثمر بين المنظمة العربية وكلية الحقوق بمشاركة خمسة عشر دولة عربية وأجنبية وبحضور كوكبة من الوزراء والمحافظين السابقين ومن بينهم" الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق ،والدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق،والدكتور نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق الأسبق ،ولفيف من العمداء، والأساتذة ،والباحثين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية ،والعربية ،وسويسرا وكندا.

 

وأكد الدكتور شريف خاطر خلال افتتاح المؤتمر أن اى دولة نامية حول العالم، لا يمكن  أن تنهض اعتماداً على مواردها المالية المحدودة، فالخروج من السوق المحلى الضيق إلى السوق العالمي المتسع أصبح شرطا لنجاح الدول فى تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وهى العوامل الرئيسية التى يتم الاعتماد عليها فى حساب معدل وجودة النمو الاقتصادي.

 

لذا نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية التى ساهمت فى تغيير وجه الاقتصاد المصري أمام العالم، أهمها تحرير أسعار الصرف، وإتباع سياسة تضمن سلامة المركز المالي للدولة، فضلاً عن تحوط السياسة النقدية لأي ارتفاعات جديدة فى معدل التضخم.

 

كما أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، الذى لعب دوراً هاما فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المربحة التى تولدت عن المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة.

 

وظهر خلال الفترة الماضية اهتمام بالغ من الكثير من الشركات العالمية وكبار المستثمرين بالاستثمار فى السوق المصري، وتأكد ذلك من خلال الزيارات المتتالية، التى نفذتها المجموعات الاستثمارية الكبرى للسوق المصري، وكذلك الجولات الترويجية التى قام بها

المسئولون المصريون ،والتي لاقت استحساناً من قبل العديد من الأسواق الخارجية.

 

ومن مميزات قانون الاستثمار الجديد:

الحد من البيروقراطية و السماح بالحوافز لجديدة، وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة و عصرية  ، لأول مرة، يمكن للمستثمرين التقديم علي الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت ، تم تحديد الجداول الزمنية للخدمات الاستثمارية ويتعين على السلطات الحكومية أن تستجيب إلى المستثمرين في خلال تلك الفترة، تم تفعيل الشباك الواحد لأول مرة بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري الذي يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة والممثلة في مركز خدمات الاستثمار بالبت في المستندات و الطلبات المقدمةفلا يحتاج المستثمر إلى جمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية مما يوفر الوقت والتكلفة  و يسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية واستثمارية في مصر.

 

وأشار الى أهمية تنظيم  كلية الحقوق بجامعة المنصورة مؤتمرها الدولي التاسع عشر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال الاستثمار والتنمية وذلك لبحث ودراسة القوانين الاستثمارية بالدول العربية وما تتضمنه من مزايا ومنح استثمارية للوقوف علي مدى قدرتها علي تهيئة المناخ والبيئة المناسبة للاستثمار وتحقيق التوازن بين الدول والمستثمرين. 

 

كما يهدف المؤتمر إلى بحث المشكلات العملية الخاصة بالاستثمار في المنطقة العربية، وطرح رؤية لتطويره من خلال استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية. 

حيث تقدم للجنة العلمية بالمؤتمر حوالي خمسة وأربعين بحثا تم اختيار خمسة وعشرون بحثا سوف يتم عرضهم علي مدار يومين من خلال ست جلسات علمية. 

 

الجلسة الأولى بعنوان " ضمانات الاستثمار " ويترأسها الوزير الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق،والجلسة الثانية بعنوان " التنظيم القانوني للاستثمار " يترأسها الوزير الدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف. 

 

الجلسة الثالثة وهى جلسة هامة جدا ومتميزة للغاية وتعد الأولى من نوعها وهى الجلسة " الفرانكفونية " تتعلق بالأبحاث التي قدمت

من الأساتذة الأفاضل من سويسرا وكندا ويترأسها الدكتور محمد محمد عبد اللطيف -أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة. 

 

ويقام غدا 8 أبريل تستكمل باقي الجلسات بالجلسة الرابعة بعنوان تمويل الاستثمار ويترأسها الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ،والتعليم العالي الأسبق.

والجلسة الخامسة بعنوان آليات جذب الاستثمار ويترأسها العميد الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق. 

 

ويختتم المؤتمر  بحلقة نقاشية هامة عن كل محاور المؤتمر يترأسها العميد الدكتور حسين الماحي عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق. 

 

وأشار الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى رسالة المنظمة والمتمثلة في تحقيق التنمية الإدارية بالأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وانطلاقاً من قناعة المنظمة بأهمية الاستثمار في المنطقة العربية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  فقد حرصت على عقد المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية تحت عنوان: "نحو بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار"،  بالتعاون  مع كلية الحقوق جامعة المنصورة،احدى المؤسسات العلمية المتميزة ، وأن تنُفذ فعاليات هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ تأكيدا للاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى تشهده  جمهورية مصر العربية وتشجيعا للاستثمار السياحي في هذه المدينة التي باتت مقصد السائحين من كافة دول العالم. 

 

وأضاف أن دولنا العربية بحاجة إلى تطوير مستمر لبيئة الاستثمار، وما تتطلبه من وجود بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار وتنويع مصادر الدخل لتحقيق النمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

ونعلم جيداً ما يتطلبه تنفيذ المشروعات القومية ذات النفع العام والمردود الاقتصادي من تمويل ورؤوس الأموال وما تحتاجه من خبرات فنية وعلمية وقوى بشرية مدربة ومؤهلة. بالإضافة إلى الدعم اللوجستي بكافة صورة، مما يطرح إشكاليات التمويل الخارجي في ضوء قصور موارد التمويل الوطنية في غالبية الدول، ومن هنا برزت أهمية وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وإبرام عقود متوازنة لتفعيل تلك الشراكة مثل عقود الأشغال الدولية، وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء.

 

وعبر عن أمله  أن يبحث هذا المؤتمر آليات خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال قوانين استثمار متطورة، وعقود موضوعية واضحة ومحددة لالتزامات أطرافها، وأجهزة تنفيذية قادرة على إزالة كافة المعوقات الاستثمارية، بالاضافة الى نظم تسوية فاعلة لمنازعات الاستثمار تحقق العدالة الناجزة وتضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين والدول المضيفة للاستثمار.

 

وأشار الى  يقينه بأن الابحاث المقدمة فى هذا المؤتمر ستسهم بدرجة كبيرة في تعزيز رسالة المنظمة العربية للتنمية الإدارية المتمثلة في تحقيق الإدارة الفاعلة لمنظومة الاستثمار بالأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة من جانب، بالإضافة إلى تأكيد دور كلية الحقوق بجامعة المنصورة في تشجيع البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين الأكاديميين في الربط بين الجوانب النظرية للتشريعات والنظم ومشكلات التطبيق العملي لتلك التشريعات، فضلاً عن الارتقاء بدورها في خدمة مجتمع الأعمال وتقديم حلول للمشكلات التي يواجهها من جانب آخر.

 

أهم الاخبار