المرأة وبناء المجتمعات العربية .. اجتماع إقليمي بمكتبة الإسكندرية
افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، اجتماعًا إقليميًّا للخبراء بعنوان "المرأة وبناء المجتمعات العربية"، والذي ينظمه برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية يومي 19 و20 مارس 2019.
وقال الدكتور مصطفى الفقي إن مكتبة الإسكندرية تهتم بعقد اللقاءات التي تناقش قضايا المرأة العربية، فلا تقدم للمجتمعات إلا بتقدم المرأة. وشدد على أن قضايا المرأة تعد ثقافية بالأساس، فلا يمكن أن ننكر أن المجتمع يعاني من بعض الأفكار والمعتقدات التي تؤدي لتهميش المرأة وعزلها، ومنها تفضيل الولد على البنت في مجالات مختلفة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يضم نخبة من الخبراء المختصين في قضايا المرأة والمهتمين بتمكينها، وطلب من الحضور التطرق إلى بعض القضايا التي تهم المرأة المعاصرة والخروج بتوصيات ملموسة لتطبيقها على أرض الواقع، ومنها قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والقوانين والتشريعات التي يجب تغييرها لضمان تغيير مسار تقدم المرأة للأفضل.
ولفت إلى أنه من الظلم البين اتهام العرب أو الإسلام بالتمييز ضد المرأة، فحق المرأة العربية في التعليم والعمل مكفول، إلى جانب حقها في ذمة مالية مستقلة، كما أنها شغلت أدواراً متعددة وغير تقليدية، فهي محاربة ومناضلة وأديبة وشاعرة وعالمة.
من جانبها، قالت الدكتورة مها معاذ؛ المشرف على برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة البرنامج لتسليط الضوء على قضايا المرأة وأوضاعها التي تعد مؤشرًا قويًا للتنمية في الدول العربية، فالمرأة هي نصف المجتمع، والمسئولة عن إعداد النصف الآخر. ولفتت إلى أن الاجتماع سيتناول السياق المجتمعي لحال المرأة في البلدان العربية، وما يحدث له من تغيرات، وما يحتاج إليه من مبادرات وقوانين؛ لتصبح المرأة ركنًا أساسيًّا من أركان التنمية المستدامة في مجتمعها.
وجاءت الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان "البنى الثقافية والاجتماعية لوضع المرأة في الوطن العربي"، ترأستها السفيرة منى عمر؛ عضو المجلس القومي للمرأة، حيث تحدثت عن وضع المرأة العربية في قضية المشاركة السياسية، مؤكدة أن الديمقراطية والمساواة هي من أهم المعايير والأسس التي يمكن أن يستند إليها تحقيق التنمية.
وقالت إن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تتباين بين الدول العربية، حيث توجد أعلى نسبة تمثيل في تونس وأقلها في قطر واليمن. وأضافت أن المنطقة العربية متأخرة فيما يخص تحقيق المساواة، فهناك فجوة كبيرة بين الجنسين في جوانب متعددة كالتعليم والتأهيل لشغل الوظائف، إلى جانب نسبة المشاركة في القوة العاملة.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت السفيرة منى عمر أن الدول العربية شهدت تقدمًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة فيما يخص قضايا المرأة، وشهدت المملكة العربية السعودية على سبيل المثال طفرة تمثلت
وأضافت السفيرة منى عمر أن تونس تشهد أعلى نسبة تمثيل للنساء في البرلمان ومجلس الوزراء، إلى جانب التصويت في الانتخابات. ولفتت إلى التطور الهائل الذي تشهده مصر في الآونة الأخيرة، حيث تضم الحكومة الحالية 8 وزيرات، كما يوجد 4 نائبات محافظين، ومستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب التطور الملحوظ في مجال القضاء وصدور قوانين وتشريعات حديثة تعزز من حصول المرأة المصرية على حقوقها.
جدير بالذكر أن الاجتماع يناقش البنى الثقافية والاجتماعية، والقانونية، والسياسية، والاقتصادية لوضع المرأة في الوطن العربي. وينطوي على أجندة مكثفة، مفعمة بالعديد من القضايا المهمة، سوف ينتج عنها توصيات في مجالات متعددة.
ويشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء المصريين والعرب؛ ومنهم: الدكتورة أماني النحاس؛ مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان، والسيد عبد العزيز عيسى؛ قنصل عام لبنان بالإسكندرية، والدكتورة غادة الخياط؛ أستاذ تكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ القرار بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، والدكتورة هند حنفي؛ عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ياسمين فؤاد؛ أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على برنامج ماجستير النوع في جامعة القاهرة ومستشار اليونسكو، والسفير هاني سليم؛ مساعد لوزير الخارجية المصري لشئون التعاون الدولي والتنمية، والدكتورة خلود قاسم الوتار؛ مؤسس ورئيس جمعية" المرأة من أجل صنع القرار" ومؤسس ورئيس المؤسسة الاجتماعية من أجل الأمهات اللبنانيات، والمفكر الدكتور حسن سلام، والدكتورة نجوى الفوال؛ أستاذ الإعلام السياسي والمدير الأسبق للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة رفيعة غباش؛ رئيسة الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا.