محامٍ بـ الإسكندرية يتنازل عن دعواه بعد استجابة مجلس النواب بعرض التعديلات الدستورية

تنازل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا عن الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية، والمنظورة اليوم أمام الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ، والتى كان قد طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم جلسة 27 أبريل .

واستند محمود فى تنازله، أن مجلس النواب استجاب لجميع ما ورد بدعواه، واتخذ جميع الإجراءات التشريعية لتعديل فترات الرئاسة ، بعد تقدم خمسة أعضاء مجلس النواب بطلب الى رئيس المجلس ، الذى أحاله بدوره الى اللجنة العامة الذى وافقت بالأغلبية على التعديلات وتم طرحه للتصويت على مجلس النواب والذى وافق عليه بأكثر من الثلثين ، وتمت احالته للجنة التشريعية والدستورية

بمجلس النواب ، لطرحه للنقاش المجتمعى وصياغته .

وفى تصريحات خاصة، صرح محمود بأن مجلس النواب استجاب لكافة الطلبات الواردة فى الدعوى المقامة منه بإجراء التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، وبالتالى لا محل للاستمرار فى نظر الدعوى المرفوعة منه، مضيفا أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات الأول والأخير وان الطلبات الواردة فى دعواه بتعديل مدد الرئاسة تلقى تجاوبا مع الأغلبية العظمى للشعب المصرى التى تريد استمرار الإصلاح الاقتصادى واستكمال المشاريع القومية الكبرى واستقرار الأمن الداخلى للبلاد .