أزمات متكررة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

نجح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، في نزع فتيل أزمة، حيث زار قرية ميت خلف التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم لفحص شكوي أهالي القرية والمتضررين من إنشاء وإقامة بيارة للصرف الصحي بالقرية، بحضور المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية واللواء عصام عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم والنائب شيرين عبد العزيز والنائب أحمد مدين أعضاء مجلس النواب.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بعدم إنشاء بيارة لإستقبال جرارات وسيارات الكسح بقرية ميت خلف إستجابة للمواطنين وحفاظا علي المصلحة العامة والنفع العام للأهالي .

يذكر أن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية، المستمر في رئاسة الشركة بعد 7 سنوات من خروجه إلى المعاش، أثار العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها ازمتين مع أهالي قرية عرب الرمل بقويسنا، وأهالي مسجد الخضر بالباجور. في القرية الأولى، حيث نجحت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان في توصيل صوت أهالي القرية وحل مشكلة المتضررين من عدم توصيل الصرف الصحي لمنازلهم .

وقامت الجمعية ، مع وفد ضم 80 من الأهالي واصطحبتهم إلى مركز الشرطة لتحرير محضر ضد كل من المدير التنفيذي للشركة المنفذة، و رئيس شركة مياة الشرب والصرف بالمنوفية، لإهمالهم في أداء وظيفتهم. مما أدى لاهدار المال العام وتعريض منازلهم للخطر مما يعرض حياتهم للخطر ومنع الأهالي من ممارسة حياتهم الطبيعية وتم تقديم الشكوى لمأمور مركز قويسنا.

وفي الباجور، لا يزال أهالي مسجد الخضر في انتظار توصيل الخدمة إلى منازلهم، وتمدد شركة مياه الشرب مواعيد التوصيل أسبوعا بعد

آخر، دون سبب واضح، ورغم تسليم الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، محطة الرفع للشركة. أخطر أزمات "نجيب" كانت في مسابقة التعيينات في الشركة. فقد شهد محيط الشركة قبل أشهر تواجدا أمنيا مكثفا ، عقب ورود إخطار رسمي بتنظيم مظاهرة غاضبة من الأهالي ضد الشركة، بسبب نتيجة المسابقة.. ونجحت أجهزة الأمن في إنهاء الأزمة التي فجرها "نجيب".

وكان عدد من نواب البرلمان قاموا بتقديم بلاغات للنيابة الإدارية وطلبات إحاطة لمجلس النواب، إضافة إلى محضر برقم 57 في 28 أبريل 2015 بقسم شرطة قويسنا، حيث اتهم اهالي إحدى القرى، الشركة بعمل محاضر تعدٍ على شبكة الصرف الصحي ، رغم أنها هي من قامت بعمل توصيلات المنازل منذ 3 سنوات دون رغبتهم ثم فاجأتهم وطالبتهم بتسديد غرامات على كل منزل تقدر بنحو 4 آلاف جنيه.

يذكر أن الشركة قامت بتحرير 20 محضر تعدٍ لـ20 مواطن، و عندما رفعوا الشكوى لمجلس الوزراء، جاء رد الشركة يتضمن اعترافًا بوقوع الموظف المختص بتقييم وتحديد المقايسة في خطأ حسابي فادح بأن المقايسة بها بند مكرر.