إزالة محلات الممشى السياحى ببورسعيد بين الرفض والقبول

اثار قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإخلاء محلات الممشى السياحى المطل على المجرى الملاحى لقناة السويس حفيظة واستياء الشاغلين للمحلات، واستندت المحافظة على قرارها بالإزالة على إعادة الوجه الحضارى لشارع فلسطين باعتباره أهم الشوارع الرئيسية على نطاق المحافظة وأيضاً وجود مخالفات قانونية لأصحاب المحلات والاعتداء على حقوق الدولة، خاصة أن المحلات تم بيعها أو تأجيرها من الباطن بالمخالفة لشروط التعاقد ووجود مديونيات عليهم تجاوزت الـ 3 ملايين جنيه وأيضاً انتهاء مدة العقود ووجود أنشطة بدون تراخيص، وأعلنت المحافظة أن سياسة الدولة فى الفترة الحالية من بين أهدافها استرداد كافة حقوقها وعدم التفريط فيها والحفاظ على المال العام، وعلى هذا الأساس فإن الموقف الخاص بالمحلات القائمة أسفل الممشى السياحى بشارع فلسطين قد استوفت مدة تعاقدها القانونى والموقع بين شاغليها والمحافظة، وسبق هذا الأمر اجتماع بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبين شاغلى المحلات آخرها 25 مارس 2016 وأن فتوى مجلس الدولة تؤكد أن عقود هذه المحلات لا يجوز تجديده بعد ثلاثة سنوات، وأرسل المستشار القانونى للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة أكثر من إنذار منذ ثلاثة أشهر لكل الشاغلين للاستعداد لتنفيذ قرار الإخلاء ودفع المديونية المستحقة على إجمالى شاغلى هذه المحلات دون استجابة لسداد حقوق الدولة، وإمام هذا الأمر ووجود عدد من المحلات ما زالت عقودها للاستغلال سارية لعدد 27 محلا، فإن المحافظة ستقوم بتنفيذ القانون وإخلاء المحلات التى انتهت فترة تعاقدها والمحافظة غير مسئولة عن توفير بديل لشاغلى المحلات التى انتهت فترة تعاقدها، ودعماً لمراعاة البعد الاجتماعى سيتم عرض مزاد على محلات المول التجارى أمام الباتروس والمحلات التى تم إنشائها على سور قرية الكروان والدور الأخير بالمول التجارى بالنورس يوم 26 يناير الجارى وسيتم إخلاء محلات الممشى بشارع فلسطين يوم 28 من نفس الشهر

بعد سداد المديونيات المستحقة للدولة والبدء فى تنفيذ المخطط السياحى لتطوير الشارع وإعادة الأمور إلى طبيعتها بإزالة الحواجز بين الرؤية الطبيعية لقناة السويس وشارع فلسطين والتى كانت أحد المعالم السياحية الشهيرة فى تاريخ المحافظة وهو حق لكل المصريين وأبناء بورسعيد، كما سيتم تطوير المبانى التراثية والتاريخية فى الشارع لوضعه على الخريطة السياحية العالمية لمصر مع جهاز التنسيق الحضارى، وتؤكد المحافظة أن الهدف الرئيسى هو تحقيق الصالح العام للدولة واسترداد حق الشعب بعيداً عن أى تفسيرات أو أقاويل تتعلق بهذا الأمر.

على الجانب الآخر رفض أصحاب المحلات مبادرة المحافظة لطرح محال بديلة بالمزاد العلنى، مطالبين بتجديد العقود مرة أخرى أو توفير سوق مجمع واحد لكل الشاغلين على غرار سوق الأسماك المجمع وأن تكون المعاملة بالمثل دون الدخول فى مزادات، خاصة أن العاملين بها من الشباب غير القادر على الدخول فى مزادات وليس معهم تكاليفها الباهظة ومن حقها على الدولة أن يتركوهم لعملهم، خاصة أنهم لم ينتفعوا بالعمل الحكومى، ورفع أصحاب المحلات اللافتات السوداء ولافتات استغاثة لرئيس الوزراء يتضررون فيها من قرار محافظ بورسعيد حفاظاً على مصدر رزقهم، وقام بعضهم بإغلاق محله أمام المواطنين مستنكرين القرار ومطالبين بعدم تطبيقه.