منتجو الموالح: القرارات العشوائية وراء عرقلة التصدير

 

تعد زراعة وتجارة الموالح من أهم مصادر الدخل القومى المصرى، حيث إن مصر تحتل المرتبة السادسة دولياً فى تصدير الموالح، إلا أن الموسم الحالى شهد العديد من المتغيرات التى أدت إلى كساد المحاصيل وتكبد المزارعين خسارة طائلة لأسباب عديدة.

يقول المهندس محمد مفيد، أحد كبار منتجى الموالح: إن المزارعين هذا الموسم خاصة الذين يتعاملون مع المصدرين تكبدوا خسارة باهظة بسبب التخبط فى القرارات المنظمة للتصدير.

وأضاف مفيد أنه من المتعارف عليه أن يتم فتح تصدير البرتقال فى بداية فترة «التلوين» فى شهر نوفمبر ولكنه لم يتم فتح التصدير فى تلك الفترة، الأمر الذى أدى إلى كساد المنتج بعد تراكمه فى السوق المحلى، مشيراً إلى أن المنتج المصرى كان يلقى رواجاً كبيراً فى تلك الفترة فى الخليج العربى وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

واستطرد قائلاً: إن هناك أسبابا أخرى أدت إلى خسارة المزارعين من أهمها ارتفاع مستلزمات الإنتاج من سولار وأسمدة وتقاوى ومبيدات وخدمة وعمالة وغيرها وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج إلا أن كثرة المعروض بسبب غلق التصدير أدى إلى انخفاض سعر البرتقال «على الشجر» إلى 180 قرشاً بدلاً من 3 جنيهات فى الموسم الماضى، الأمر الذى

أدى إلى «خراب بيوت المزارعين»، مؤكداً أن دول الإنتاج الأخرى كالمغرب العربى وإسبانيا وتركيا غزت الأسواق لأنها تنتهج نهجاً صحيحاً ومنظماً ومدروساً وعلى أسس علمية فى القرارات الخاصة بالتصدير، فى حين إننا فى مصر لم نقدر الأمور حق تقديرها وأهدرنا أموالاً طائلة بسبب اتخاذ قرارات عشوائية فى التصدير أدت إلى فقد مصر سمعتها الدولية فى تصدير الموالح، كما أدت إلى تكدس السوق المحلى وتكبد المزارعين أموالاً طائلة نتيجة زيادة مستلزمات الإنتاج.

وفى نهاية حديثه لـ «الوفد» طالب المهندس محمد مفيد، أحد كبار مزارعى الموالح فى مصر، المسئولين بكافة الوزارات المعنية كالزراعة والتجارة والاستثمار بضرورة وجود تنسيق مشترك لإنقاذ زراعة الموالح وتنظيم قرارات التصدير من أجل الصالح العام للمزارعين والتجار ولزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة.