القصب.. فى خبر كان

رغم مطالبة الفلاحين لوزارة الزراعة بأصناف جديدة تساعد على ترشيد استهلاك المياه وتزيد الإنتاجية، إلا أن وزارة الزراعة لم تعط أهمية لتلك المقترحات، مما ساعد على اتجاه مزارعى القصب إلى زراعة الموز بدلاً من المحصول الاستراتيجى بسبب المشاكل المتراكمة التى تواجههم، إضافة إلى متأخرات صرف مستحقات التوريد وكذلك غياب رؤية واضحة للنهوض بالمحصول، ومن الأسباب التى ساعدت على تقليص الفلاحين مساحة الأراضى المزروعة بمحصول القصب، زيادة أسعار الأسمدة التى يعتمد عليها المحصول، ناهيك عن الكميات القليلة التى تصرفها وزارة الزراعة للفدان، حيث يلجأ المزارعون إلى الأسواق السوداء لتكملة الكمية المطلوبة للفدان، مما يكبد الفلاح مصاريف وأعباء جديدة تزيد من همومه وديونه، وذلك لشرائه الكميات المطلوبة بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، ناهيك عن ارتفاع أجرة العامل لأكثر من 100 جنيه فى اليوم، وارتفاع أسعار السولار وغيرها من المستلزمات التى يحتاجها الفلاح لزراعة المحصول، بالإضافة إلى تأخر المصانع فى استلام المحصول، مما يعرّض المزارعين إلى خسائر فادحة تزيد من مشاكلهم.

 

بدء توريد المحصول بالأقصر.. والفلاحون: التكلفة الفعلية للفدان تتعدى الإنتاجية

انطلق موسم جمع القصب بمحافظة الأقصر وبدأ المزارعون فى تسليم المحصول لمصانع سكر أرمنت بغرب المدينة.

لكن المزارعين كان لهم عدة مطالب تقدموا بها للحكومة من خلال «الوفد» أهمها زيادة سعر القصب عند تسليمه للمصانع.

أبوالفتيان درغام، نقيب الفلاحين، يقول: لم تعلن الحكومة عن أسعار جديدة لسعر توريد القصب، مشيراً إلى أن ما يقرب من 400 ألف فدان مزروعة بالقصب فى محافظة الأقصر، يتمنى مزارعوها زيادة سعر التوريد عن العام الماضى.

وأضاف درغام، المزارع فى مصيبتين، أولاهما ارتفاع سعر الأسمدة، لكن البعض يستطيع التغلب عليها من خلال استبدال الأسمدة الكيميائية بالسماد البلدى، بينما أصعب ما يواجهه الفلاح هو زيادة أسعار فواتير الكهرباء الخاصة بالرى، لافتاً إلى أن الرقعة الزراعية التى كانت تروى بالغمر تحولت إلى مساكن، لكن الوضع الحالى كله يعتمد فيه الفلاح على مواتير الكهرباء والديزل، موضحاً أن فاتورة الكهرباء تعدت إنتاج الزرع، مؤكداً أن فاتورة الكهرباء لـ 15 فدان قصب، بلغت 13 ألفاً و700 جنيه، مستنكراً عدم مراعاة الحكومة لظروف الفلاح وعدم تقديرها له كونه يساند الدولة فى الدخل القومى.

وقال درغام: التكلفة تختلف من مزارع لآخر، فالفلاح الذى يزرع الأرض بنفسه ويقوم

بتسميدها بنفسه تنخفض التكلفة الفعلية بالنسبة له، بينما الفلاحون الذين يعتمدون على تأجير أنفار لجمع المحصول وتوريده، يكلفهم الفدان بأعلى من إنتاجيته.

وأضاف أن التكلفة الجديدة لسعر التوريد للفدان لم يطرأ جديد حولها، ما يعنى أنه ذات السعر الخاص بسعر التوريد للعام الماضى والذى يبلغ 720 جنيهاً للفدان، لافتاً إلى أن التكلفة الفعلية للفدان فى حال كانت إنتاجيته 50 طناً، تكلف الفلاح مبلغ 26 ألف جنيه.

يقول بدوى محمد، مزارع: بدأ المصنع فى استلام المحصول لكن لم يتفق على سعر، لكنه تم توجيه تعليمات للمزارعين بموعد الكسر، على أن يبدأ جمع المحصول من الأراضى ذات الدورة الأقدم، فالأحدث.

وأوضح المزارع أن الفدان يتكلف منذ بدء زراعته وحتى حصاده وتوريده إلى المصنع حوالى 15 ألف جنيه، بإنتاجية 35 طناً.

وأعلن موسى قرين، منسق اتحاد منتجى قصب السكر، عدة مطالب للمزارعين جاء أهمها، تحديد سعر عادل لشراء المحصول بما يتناسب مع السعر الحالى للسكر وزيادة مستلزمات مدخلات الفدان للضعف فى كافة التكلفة الفعلية، الصرف الفورى لمستحقات الفلاحين بمجرد انتهاء أعمال التوريد، وقف أية زيادات لأسعار الوقود والأسمدة، ودعم عملية نقل المحصول وتوريده إلى المصانع، اعتماد لجنة من الفلاحين لمتابعة الميزان من خلال توفير ميزان لكل مجموعة قرى، ليتسلم الفلاح موازين المحصول أولاً بأول.

وأضاف، كما طالب المزارعون خفض الفوائد على قروض الزراعة خاصة  الفلاحين لأقل من 5 أفدنة،  إضافة إلى تغيير العقود الإجبارية الأبدية مع الفلاح فى حالة التعاقد بما يراعى مصالح الفلاحين وليس للمصانع.