لجنة الجمارك بغرفة الإسكندرية تجهز مذكرة لحل أزمة تعريف "وكيل الشحن"

أعلنت لجنة الجمارك والضرائب، بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال اجتماع لها بحضور 13 شركة من العاملين بالنقل الدولي، عن تجهيز مذكرة لإرسالها لرئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لحل أزمة تعريف وتوصيف "وكيل الشحن" بقانون الجمارك الجديد.

وأشارت الشعبة في بيان لها، أنها خاطبت في وقت سابق وزير النقل الدكتور هشام عرفات بالمشكلة والذي وجه بضررة مخاطبة " إقتصادية مجلس النواب"، بالإضافة إلى توضيح المشكلة في عدة اجتماعات للشعبة شارك فيها ممثلين لاتحاد الغرف التجارية وغرفة الملاحة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية دون جدوي.
من ناحية أخري ناقشت لجنة الضرائب برئاسة عبد العال علي عبد العال وممثلي 13 شركة، "مشروع تطوير منظومة الجمارك المقدم من مجلس الوزراء"، والذي اعتبرته اللجنة مهما ويستهدف زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة.
وأشاد من ناحيتة عبد العال علي عبد العال رئيس اللجنة بأهمية المشروع في تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى من خلال

توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة.

وأضاف عبد العال، إلى أن تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، لها أثر إيجابى على أداء منظومة التجارة، وتساهم فى دفع ترتيب مصر على مؤشر "أداء الخدمات اللوجستية" وغيره من مؤشرات التجارة الدولية، مشيراً إلى أن "النافذة الواحدة" نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومي.