التنظيم والإدارة تنفي حل بعض إدارات الديوان العام بالمنيا

نفت الإدارة المركزية لجهاز التنظيم والإدارة ، صدور أى توجيهات لفرع الجهاز بمحافظة المنيا ، بحل بعض إدارات الديوان العام بمحافظة المنيا، ودمج البعض منها طوال الفترة الماضية أو الحالية.

وقالت الإدارة المركزية أن المقترح الذى تقدم به موظف بإدارة التنظيم والإدارة بالمنيا عام 2015 م ، نابع من رؤية شخصية ، ولم نصدر توجيهات به ، ولم نقم حتى الآن بوضع مخطط موحد لدواوين الوزارات والمحافظات لاتباعه فى كافة المحافظات والاستدلال به ، وقالت انه فى حالة ثبوت تكرار هذا الشخص تقديم مقترحات فردية سيتم التحقيق معه .

وقال الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لم نصدر توجيهات لدواوين الوزارات والمحافظات ، بحل بعض الادارات او دمجها حتى الان ، وان عملية اعادة توزيع الموظفين ووضع رؤية الاصلاح الادارى،  لن تتم الا بعد الانتهاء من عملية تعداد موظفى الحكومة ،والتى يقوم بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الوقت الراهن، والتى من بين أهم أهدافها ، بحث كيفية الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الإدارى ، وان فور الانتهاء من خطة الاصلاح الادارى سيتم اعلان ذلك.

وكان موظفى ديوان عام المحافظة قد رفعوا شكوى إلى اللواء قاسم حسين ،محافظ المنيا ، يتهمون موظف بالتنظيم والادارة ، بأنه يحاول اثارت الفوضى بالديوان العام ، برسم مخطط تفصيلى لادارات الديوان العام ، يتضمن حل إدارات ودمج اخرى، وذلك بناء على وجهةنظره الشخصية ،ويحاول فرضها بحجة ان ذلك توجيه من التنظيم والادارة ، والتى نفت ذلك  ،وطالبوا المحافظ بإستبعاد هذا الشخص صاحب التوجهات التى تهدف لفوضى الديوان العام.

وقال الموظفين ، ان هذا الشخص قام مسبقا باقتراح حل ادارة العلاقات الدولية بالديوان العام ، وهى ادارة اشرفت على حل جمعيات الاخوان الارهابية ، وثبت خطأ هذا القرار ، وقرر اللواء عصام البديوى ،محافظ

المنيا الاسبق ، اعادة الادارة للعمل مرة اخرى بعدما سقطت بعض الاختصاصات بالديوان العام ، وانتشر فوضى بخصوص ضبط المنح القادمة للمحافظة ، واعتبروا مقترح هذا الشخص فرديا لمجاملة بعض الجمعيات الاهلية.

كما تقدم هذا الشخص بمقترح لضم مركزخدمات المرأة ، والذى قامت بالانفاق عليه محافظة المنيا من صندوق الخدمات، الى الشئون الإجتماعية ،وتبين ان هدفه حينها تعيين اقارب لهم بالمركز ،نظرا لتوفير المركز وظائف بالسرك ،وعندما فشل حاول حل ادارة المرأة بحجة انها غير معتمدة بالتنظيم والادارة للانتقام.

وكان هذا الشخص قد قدم اقتراح ايضا بحل إدارة الاتصال السياسى ،والتى تتواصل مع نواب البرلمان مؤخرا ، واعتبر البعض ان هدفه هو اشاعة الفوضى ،وخلق حالة تذمر لدى النواب على المحافظ ، بعدما يفقد حلقة الوصل معهم ، وهو مايؤكد انه صاحب مخطط، وقدذكر الموظفين ان المحافظ الاسبق صلاح زيادة ، والمحافظ السابق عصام البديوى ، قاموا برفض مخططاته واعتبروها تدخل فى عملهم بالديوان العام.

وقالوا أن عملية حل ادارات الديوان العام ودمج بعضها ، سيؤدى الى فوضى وتذمر ومنع احدهم هذا الموظف من الدخول اليه ، كما قرروا تنظيم عمل ادارات الديوان العام بتقسيم الاشراف عليها من السكرتير العام والسكرتير المساعد.