حدود الأقصر الجديدة تثير أزمة
مئات الأفدنة من الأراضى المزروعة بأشجار المانجو والليمون والجوافة ومختلف أنواع الخضر والفاكهة، بجانب مشروعات لتربية الماشية والدواجن، وأحواض الاستزراع السمكى، بالامتداد الصحراوى لمنطقة الروافعة، بمركز البياضية فى شرق محافظة الأقصر، باتت مهددة بالزوال، بسبب التخبط الإدارى داخل جهاز مدينة طيبة والأقصر الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.
الأمر الذى دفع عشرات المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية والسمكية، وتربية الدواجن والماشية، لإرسال استغاثة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لوقف مقترح رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة بتعديل خريطة مدينة الأقصر الجديدة فجأة، ودون مبرر، واستقطاع اجزاء منها برغم خلوها من اية مشروعات، وإضافة أراضى المزارعين والمستثمرين وشباب الخريجين، لأرض المدينة، وذلك بالرغم من أن تلك الأراضى مملكة لهم من الحكومة، ومرخص لهم بزراعتها وإقامة المشروعات عليها.
اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية فى الأقصر، والتى تضم شخصيات وأطياف من مختلف ألوان الطيف السياسى فى المحافظة، تساءلت فى بيان لمنسقها العام الحقوقى محمد صالح، عن أسباب قيام رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، بتعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة، وتجاهل الاستعانة بهيئة المساحة فى وضع الخريطة المساحية الجديدة للمدينة، وقيامه بتعديل خريطة وحدود المدينة بمفرده.
«صالح» أشار إلى أن اللجنة تلقت مستندات وخرائط وعقود ملكية من المزارعين وأصحاب المشروعات المقامة بصحراء الروافعة، والملاصقة لمدينة الأقصر الجديدة، تؤكد تملكهم لتلك الأراضى التى قرر رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، بضمها فجأة إلى مدينة الأقصر الجديدة، التى قرر أيضاً وبقرار فردى تعديل خريطتها، لتصبح بعض الأراضى خارج حدود المدينة وتدخُل أراض أخرى مكانها. ومن هم ملاك تلك الأراضى التى أصبحت بعد التعديل الجديد لخريطة ومساحة المدينة، خارج حدود مدينة الأقصر الجديدة.
قرار رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، المفاجئ بتبديل حدود وخريطة مدينة الأقصر الجديدة، اعترضت عليه هيئة المساحة، كما اعترضت عليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث أرسلت هيئة المساحة التى تمتلك أحدث الأحداثيات بالمنطقة، بخطاب لرئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، لإخطاره بوجود أراض مزروعة ومنشآت تضم مشروعات تنموية يجب أن تكون خارج خريطة المدينة.
كما أرسلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خطابا مماثلا، أشارت فيه إلى أن المزارعين وأصحاب مشروعات
لكن رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، تجاهل كل تلك الخطابات، وقام بتحرير محاضر تعديات لأصحاب الأراضى الزراعية ومشروعات الدواجن والماشية والاستزراع السمكى، وأخطر الشرطة للقيام بإزالة ما اسماه بالتعديات على أرض مدينة الأقصر الجديدة، وذلك على الرغم من أن تلك الأراضى المزروعة والمشروعات التنموية مقامة قبل قيام مدينة الأقصر الجديدة.
القرار المفاجئ بتعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة، جعل اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، تطالب بتدخل هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فى أسباب ذلك التعديل، ومعرفة ملاك الأراضى التى صارت بعد التعديل الجديد خارج حرم المدينة، ومعرفة أسباب إصرار رئيس جهاز مدينة طيبة والأقصر الجديدة على إزالة زراعات ومشروعات اقيمت فى إطار القانون، والاستماع لشكاوى المزارعين واصحاب المشروعات بالروافعة.
ويبقى السؤال الذى يطرحه المزارعون وأصحاب المشروعات بقرية الروافعة: لماذا يتم تعديل الخريطة ولصالح من، ولماذا تدخل أراضيهم الزراعية، وأراضى مشروعاتهم داخل حدود المدينة، وتخرج أراض أخرى خارج خريطة المدينة. ولماذا يتم استقطاع أرض فضاء من خريطة المدينة، لتضاف لها أراض مزورعة وأراض فوقها عشرات المشروعات.
فهل يتدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لوقف قرار رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، بشأن تعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة، والتحقيق فى أسباب التعديل، ومعرفة من هم أصحاب الأراضى التى كانت داخل حرم المدينة وصارت خارج حدود المدينة بعد التعديل المفاجئ للخريطة والحدود المساحية للمدينة؟