بورسعيد.. إجراءات حازمة لوقف التهريب من المنافذ الجمركية

 

التهريب فى بورسعيد أصبح حديثا متكررًا ومملًا، وكأن المدينة الحرة هى سبب خراب الاقتصاد المصرى، رغم أن ما يتم استيراده فى بورسعيد برسم المدينة الحرة لا يتجاوز نسبة الـ10% مما يستورده أحد التجار الكبار فى مصر، وما يتم فى منافذ جمركية أخرى فى السخنة والدخيلة والإسكندرية أكثر بكثير مما يتم فى بورسعيد.

فى الفترة الأخيرة شهد الإعلام المصرى هجمة شرسة على بورسعيد بسبب واقعة القبض على أطفال استغلوا فى أعمال تهريب وهاج الإعلام وماج ووجهت السهام مجددا لبورسعيد وتناول كبار الكتاب قضية التهريب فى بورسعيد بل طالبوا بإلغاء المنطقة الحرة ولم يكلفوا خاطرهم بالبحث فى العلاج والأسباب ومن وراء هذا التهريب المنظم والممنهج، وقامت أجهزة الأحياء الأحياء بحملات موسعة على منافذ التهريب داخل المدينة رغم وجود بعض الأخطاء القانونية التى تمنع غلق هذه المنافذ، وأصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته لرؤساء الأحياء بشن حملات مكثفة على المحلات التى تستغل فى تهريب البضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها نظرًا لاستغلالها فى غير الغرض المخصص من أجلها ومراجعة كافة التراخيص ونوع النشاط المخصص لتلك المحلات.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع كل المخالفين بهدف عودة الرواج التجارى للأسواق وجذب الزائرين من كافة محافظات مصر كما كان يحدث سابقًا وزيادة الوفود والرحلات إليها والحد من المشهد غير اللائق الذى يراه زوار المدينة الباسلة من عمليات تهريب تتم عبر المنافذ الجمركية، والتى يقوم بها بعض الوافدين من المحافظات الأخرى ويعتبرون قنبلة موقوتة فى المجتمع البورسعيدى يجب تفكيكها.

ووجه «الغضبان» ضباط مصلحة أمن الموانى وتأمين المجرى الملاحى والطرق وموظفى الجمارك بالتعامل بكل قوة مع الخارجين على القانون ومن يحاول تهريب البضائع بصورة غير قانونية وإحكام السيطرة على المنافذ، مع الاستمرار فى متابعة غلق المحلات والمخازن المعدة لتجهيز البضائع للتهريب.

وطالب بعمل دراسة خاصة بإحكام السيطرة على أتوبيسات نقل عمال الاستثمار بنقل أماكن انتظارها داخل المنطقة الحرة العامة لمنع أعمال تخزين المهربات بداخلها وقرر تخصيص منطقة انتظار لسيارات العاملين بمصانع الاستثمار داخل أسوار المنطقة الحرة العامة والذى بدأ تطبيقه وظهرت آثاره الإيجابية سريعا حيث أضفى الهدوء والاستقرار ونظافة الشوارع بالمنطقة من أثر المخلفات والإزعاج الذى كانت تحدثه هذه السيارات.

وأتاح القرار الفرصة أمام إحكام الرقابة على دخول وخروج السيارات وسط رقابة صارمة وعدم استغلال هذه السيارات فى أعمال التهريب وأن المتابعة والمراقبة للنظام الجديد

ستستمر وسيتم التعامل مع أى ملاحظات تعوق المنظومة الجديدة حتى يمكن إحكام حلقات الرقابة على عمليات التهريب سواء فى المنافذ الجمركية أود اخل المدينة ودراسة إمكانية طرح مخازن التهريب التى تم إغلاقها خلال حملات مكافحة التهريب للبيع بالمزاد العلنى على أن يتم استغلالها فى الأنشطة التجارية فقط، واتباع سياسة التدوير فى اللجان الجمركية والأمنية التى تتولى الإشراف على المنافذ وأسوار الحراسة بشكل يومى وفرض الانضباط عليها والسيطرة التامة على مداخل المنافذ واختفاء عناصر التهريب وتواجد نقاط أمنية متقدمة أمام كل منفذ وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من الملابس والبضائع المتنوعة داخل هذه المحلات والمخازن والقبض على عدد من الهربين وإزالة عدد من الأماكن العشوائية التى أقامها بعض عناصر التهريب لتجميع البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية المعدة للخروج دون دفع الرسوم وتركزت الحملات على أحياء الزهور والضواحى.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع المحلات والمخازن لقيام المتواجدين بها باستغلالها فى غير النشاط المخصص لها واستخدامها فى تخزين الملابس والبضائع المعدة للتهريب واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفقدت جمارك بورسعيد أكثر من مليار ونصف المليار جنيه عن قيمة حاويات البضائع وردت خلال العام الماضى حتى يوليو من العام الحالى لم يسدد عنها ضرائب مستحقة للدولة سوى 16 مليون جنيه فقط.

وطالب «الغضبان» بعقد اجتماعات دورية بحضور نواب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك لاستعراض نتائج الحملات ووضع خارطة طريق لتنفيذ عدة آليات فى الفترة القادمة وعقد اجتماع أسبوعى لقيادات الأمن والجمارك والمحافظة لتقييم نتائج الحملات ومتابعة نشاطها سواء على المنافذ الجمركية أو داخل المدينة فى عمليات تجفيف منابع التهريب.