الإسكان التعاونى فى بورسعيد.. «وهم كبير»

بورسعيد – عبدالرحمن بصلة:

بورسعيد.. هذه المدينة الصغيرة التى لا يتجاوز تعداد سكانها الـ800 ألف مواطن وتمتلك ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية بها عدادات كهرباء، إلا أن أكبر المشكلات الموجودة على الساحة السياسية فى المدينة هى مشكلة الإسكان وهى الهم الأكبر لكل مسئول، وفى الحقيقة لم تكن هناك أزمة إسكان فى بورسعيد إلا عندما أساء المسئولون عنها تخصيص الوحدات لغير المستحقين، وأصبحت الأزمة هى أزمة سوء توزيع أدت إلى وجود آلاف الحالات من الشباب فى المدينة يبحثون عن مسكن لهم، ولو أحسن القائمون على إدارة التسكين والمشرفين عليها تخصيص الوحدات للمستحقين بدون مجاملات ومحسوبية ما وصلت بورسعيد إلى هذا الوضع السيئ التى تعيشه حالياً ويكمن بين شبابها حالة من الغضب والسخط العام، والأرقام تؤكد أن بورسعيد من أكثر المدن التى تم بناء وحدات سكنية بها تجمع ما بين التعاونيات والسكن الحكومى والأهالى، ولكنها صنعت أزمة لنفسها تواجه كل محافظ يتولى أمور المدينة وقنبلة موقوتة تهدد كل مسئول، والآن تطفو على الساحة السياسية فى بورسعيد مشكلة الإسكان الاجتماعى التى بدأت تحل –تدريجياً– ومن المنتظر أن تنتهى بعد عامين على الأكثر بالإضافة لمشروع الإسكان القومى للشباب الجديد التى طرحته وزارة الإسكان، ولكن أكبر مشكلة على الساحة الحالية فى بورسعيد هى مشكلة الإسكان التعاونى للشباب الذى يعود لعام 2013 عندما أعلنت محافظة بورسعيد عن طرح مشروع إسكانى جديد عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ببورسعيد لبناء 3700 وحدة سكنية بمساحة 80 متراً بنظام الأبراج السكنية، وطرحت الاستمارات بالمجان واستمر التقديم لمدة شهرين بشروط معينة، إلا أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خالفت ما طرح فى كراسة الشروط بعد 4 سنوات بدون بناء فوجئ المتقدمون للمشروع بطرح كراسة شروط جديدة بمساحات مختلفة وأنظمة سداد مغايرة لما طرح فى كراسة الشروط عام 2013 وهو ما أثار غضب المتقدمون وتظاهروا ورفعوا دعوى قضائية مستعجلة تحمل رقم (5608 /5 ق) لوقف العمل بكراسة الشروط التى تم طرحها والعودة للعمل للشروط المطروحة والتى طرح على أساسها المشروع، وقضت المحكمة بوقف العمل بكراسات شروط الإسكان التعاونى الجديدة والأخذ بشروط المشروع التى طرحت عام 2013، ويصرخ شباب بورسعيد الذى ينتظر الوحدة السكنية لمدة 5 سنوات ومازالت الأرض خاوية ولا يعلم أحد متى يتم البناء والتشطيبات والتسكين وهو ما دفع الشباب للسؤال: هل ضاعت فلوسنا؟ ومن المستفيد من أرباح أموالنا فى البنوك؟ وما ذنبنا فى سداد قيمة الشقق المفروشة التى ارتفعت أسعارها؟ ومن يحمينا من سكن الباطن والعشوائيات والمفروش فى ظل تخبط كبير ولا نجد من يجيب على تساؤلاتنا، خاصة أن المحافظة تريد إعادة البحوث مرة أخرى رغم أننا نسدد حالياً قيمة الأقساط والمقدمات، ويطالب شباب بورسعيد قيادات المحافظة والمسئولين عن هيئة التعاونيات بالرحمة وكفى الشباب غلاء المعيشة والبحث عن وظائف.

ورداً على هذا التساؤلات أكد المهندس حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قائلاً: إن الهيئة وقعت عقد إنشاء المشروع بين محافظة بورسعيد والهيئة فى يناير 2014 وتضمن العقد إنشاء 3 آلاف وحدة إسكان تعاونى بمسطح تقريبى 80 متراً مربعاً للوحدة ويتم تخفيض السعر التقديرى للمتر المسطح لوحدات الإسكان التعاونى بقيمة 500 جنيه من عائد بيع الوحدات والأنشطة الاستثمارية إلا أن مجلس الوزراء صدق فى 16 يناير عام 2014 على زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة التعاونية المستحقة للقرض التعاونى الميسر بنسبة 5% من 77 متراً مربعاً إلى 115 متراً مربعاً صافياً وهو ما دفع الهيئة لتغيير المساحات مع استمرار استفادتهم من القرض التعاونى ولكن الأسعار تغيرت تماماً وأصبحت فوق قدرة الشباب على السداد،

وتم تعديل العقد مع المحافظة فى سبتمبر 2015 وتضمن التعديل البند الخاص بمساحة وحدات مشرع الإسكان التعاونى بألا تقل عن 80 متراً مربعاً، ولذلك فقد تم تصميم وحدات المشروع على مساحات 80 و90 و103 و110 أمتار، وتم طرح خيارات للمستحقين بحيث يختار كل مستحق المساحة اللازمة وأسلوب السداد وبتشطيب أو بدون بناء على رغبة المتقدمين وهو أحد أسباب التأخير، وأن زيادة الأقساط والمقدمات جاءت نتيجة أن الأسعار السابقة أعدت عام 2012 وكانت دراسة تقديرية وليست نهائية، وأن الدراسة الأساسية للأسعار تعد بعد استلام الأرض وهو ما حدث بالفعل والحساب النهائى عند حساب ختاميات المشروع، ومحافظة بورسعيد ساهمت بكامل حصتها من حصيلة بيع الجزء الاستثمارى لصالح دعم الوحدات التعاونية، كما أن نسبة الموافقة على كراسة الشروط الجديدة بلغت 98% ووصل عدد الموافقين مع شروط الكراسة 10 آلاف و707 متقدمين من أصل 10 آلاف و897 مواطناً سحبوا الكراسات، ووصل عدد الذين لم يقوموا بسحب كراسات الشروط إلى ٢٨٧ مستحقاً فقط، وأن غالبية المتقدمين اختاروا الحصول على الشقق ذات المساحات الكبيرة ١٠٣ أمتار و110 أمتار، ولم يتقدم للحصول على الشقة مساحة ٨٠ متراً سوى ٥٨٢ متقدمًا بما يقدر حوالى 5.5٪‏ من إجمالى المتقدمين، والمشروع يتكون من 68 برجًا تعاونيًا يضم كل برج أرض جراجات وأعلاه 11 دورًا سكنيًا بإجمالى 3036 وحدة سكنية، و26 برجًا استثماريًا يضم كل برج دور أرضى وأول تجارى وأعلاهما 9 أدوار سكنية بإجمالى 936 وحدة سكنية و4 أبراج إدارية أخرى يضم كل برج دور أرضى و10 أدوار متكرر، بالإضافة إلى جراج متعدد الطوابق سعة 1460 سيارة ومركز تجارى وثقافى يشمل محلات ومطاعم و4 دور سينما وملاهى للأطفال ومركز ترفيهى ومسجد.

فى الوقت الذى أكد فيه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الإسكان التعاونى أنشأ للطبقة فوق المتوسطة وأن الدولة تقدم خدمة للمواطنين مقابل التكلفة بدون سعر الأرض حتى تتمكن من بناء مساكن جديدة لمواطنين آخرين وإذا حصلت الدولة على مقابل الأرض سيكون المشروع بأسعار أعلى كثيراً وأتاح التغيير فى الشروط خيارات عديدة للمواطنين فى المساحات والسداد حيث يوجد أنظمة للسداد على سنوات مختلفة حتى 30 عامًا طبقًا لإمكانات ورغبات المواطنين والبناء سيتم مرحليا بعد الانتهاء من الجزء الاستثمارى الذى تقوم الهيئة حالياً ببنائه مع المرحلة الأولى التى قاربت على الانتهاء وتخصيص مساحات أراضى جديدة لتوفيرها للهيئة لاستكمال المشروع فى أقرب فرصة.