توقيع اتفاقية لصرف علاوة 10% للعاملين بـ40 شركة في الشرقية
شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين مديرية القوى العاملة وعدد من شركات القطاع الخاص والبالع عددها 40 شركة يعمل بها نحو 20235 عاملاً تقضي بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بها أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه إعتبارًا من أول يوليو 2018، بحضور محمد فريد خميس رئيس الإتحاد المصري لجمعية المستثمرين والدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان والنائب محمد الزاهد عضو مجلس النواب والمهندس أيمن رضا أمين عام جمعية المستثمرين بالعاشر وذلك بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.
وأكد وزير القوى العاملة أن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص تأتي بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتباراً من أول يوليو الماضي وذلك إيماناً من شركات القطاع الخاص بمسؤوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين.
وأوضح أن رسالة الدولة بضرورة الاهتمام بالعامل أصبحت واضحة من خلال حرص رجال الأعمال على الاهتمام بالعامل ورعايته مادياً واجتماعياً وصحياً باعتباره العامل الأساسي والرئيسي للعملية الإنتاجية.
وأوضح وزير القوى العاملة أن توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين مديرية القوى العاملة وشركات القطاع الخاص تساهم في تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال والجهاز التنفيذي مما ينعكس بشكل أفضل على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الاقتصاد المصري.
وقال "لمست بنفسي تجاوباً غير مسبوقاً من أصحاب الأعمال لتوقيع هذه الاتفاقيات والتي من شأنها أن تخلق حالة من الرضا بين العمال وتتسبب في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بالعمال لأنهم أساس تقدم الدولة، وهم المعادلة الصعبة في العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن نهضة الدولة تُبنى على أكتاف العمال ومجهوداتهم، منوها إلى أن المهمة الأولى هي الإنتاج وزيادته والتغلب على كل ما يعوقه وصولًا لحلم ريادة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتحسين بيئة العمل وتحقيق التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.
وقال إنه تم توقيع 150 اتفاقية حتى الآن مع شركات القطاع الخاص وتتفاوت في منح العلاوات طبقاً للحالة الاقتصادية لكل منشأة أو مصنع.
وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين، أن العامل المصري وعطائه المتميز اللا محدود هو السبب الرئيس في تقدم الصناعة وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الاقتصاد.
وأوضح أن تلبية مطالب العمال وتحقيق توافق بين أطراف العملية الإنتاجية تجعل العامل على علاقة طيبة بالآلة أو المُعدة التي يعمل عليها وتزيد من قوة ارتباطه بالمنشأة الصناعية بما ينعكس على تحسين مستوى الاقتصاد المصري.
بدأت مراسم توقيع إتفاقيات العمل الجماعية بتوقيع اتفاقية تعاون بين مديرية القوى العاملة وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان.