رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تموين الأقصر تحذر المواطنين من ترك البطاقات لدى أصحاب المخابز والتجار

بطاقة تموينية - أرشيف
بطاقة تموينية - أرشيف

الأقصر - منى عبده:

حذرت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، جميع المواطنين من ترك بطاقتهم التموينية لدى أصحاب المخابز وتجار التموين، ومن يترك بطاقته التموينية لدى أي منهم تحت أى مسمى يعد متهماً بإهدار المال العام، وسيتم إيقاف البطاقة وإلغاؤها من على النظام ومصادرتها وعدم استخراج بديلاً لها، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تحت شعار "المواطن أولاً" .

 

حيث تتابع مديرية التموين بالأقصر مبيعات المخابز وتجار التموين على النظام وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المديرية تحذر أصحاب المخابز بضرورة إنتاج خبز بلدى مطابق للمواصفات وفى المواعيد الرسمية المقررة وبالوزن القانونى وعدم التلاعب فى الأرصدة، والتأكيد على نظافة المخبز والالتزام بكافة القوانين والقرارات التموينية حفاظاً على المال العام، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

 

كما شددت مديرية التموين على أصحاب مستودعات الدقيق بضرورة تسليم الدقيق للمستحقين بالسعر الرسمى المقرر ودون تحصيل مبالغ إضافية، والتأكيد على فتح محالهم طوال أيام الشهر وطبقاً للمواعيد الرسمية المقررة.

 

وأكد وكيل الوزارة، على أصحاب مستودعات البوتاجاز ومندوبي توزيع الأسطوانات الالتزام

بالسعر الرسمى المقرر وهو 50 جنيها من داخل المستودع وتوصيل للمنازل 54 – 55 جنيها حسب المنطقة، وتهيب مديرية التموين بالمواطنين عدم التعامل مع السريحة أو المندوبين غير المعتمدين من مجالس المدن، حيث إن مقر المديرية به غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين.

 

ووجه الدكتور تامر صلاح، تعليماته لتجار التموين بضرورة الالتزام بالقرارات التموينية وعدم تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين عند صرف المقررات التموينية، ومن يقع تحت طائلة القانون سيعاقب قانونا عن ذلك.

 

كما تهيب مديرية التموين بالأقصر، بأصحاب المحلات العامة والسلاسل التجارية والمطاعم، بضرورة الالتزام ببيع وتقديم الأغذية والمأكولات الصالحة للاستهلاك الآدمى وبالأسعار المعلنة دون مغالاة أو استغلال للمواطنين، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة فى هذا الشأن.