رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

40 مصنعًا معطلًا فى المنطقة الصناعية الثانية

بوابة الوفد الإلكترونية

قنا- محمد عبدالصبور:

تقع المنطقة الصناعية فى نطاق الوحدة المحلية لقرية «هو» التابعة لمركز نجع حمادى، جنوب مجمع مصانع الالومنيوم، المجاور للطريق الصحراوى الغربى الرابط بين نجع حمادى وقنا، تم إنشاؤها بعد صدور قرار لها من رئاسة مجلس الوزراء، حمل رقم «2018 لسنة 1994» المعدل بقرار «4309 لسنة 1998» الذى نص على تخصيص «15 كيلومترًا» من أراضى الظهير الصحراوى لمدينة نجع حمادى، والبدء فى إنشاء البنية التحتية لها، وتبلغ مساحة تلك المنطقة 500 فدان.

وهناك 40 مصنعًا ما زالت معطلة، بعد تسلم الأراضى وتسديد الرسوم المقررة لها، من إجمالى 54 مصنعًا ليكون إجمالى ما تم تشغيله منذ بداية إنشائها حتى تاريخه لم يتعد سوى «14 مصنعاً».

وبمناقشه أصحاب تلك المصانع المتعثرة، تبين أن البعض منها لم يتم تشغيله بسبب وجود عدة عقبات تواجههم، منها رفض البنوك صرف قروض لهم، وذلك بسبب الشروط التى وضعتها البنوك من أجل منح القروض للمستثمرين، من ضمنها اكتمال بناء أبنية المصنع بنسبة 100%، بعدها يتم إقراضهم بعد استيفاء باقى شروط القرض، والبعض الآخر من تلك المصانع لم يتم تشغيله لعدم وجود ضمانات كافية من أصحاب المصانع، توازى قيمة القرض المطلوب من البنوك.

يقول أبوالوفا محمد تونس أحد أصحاب المصانع المتعثرة، انه قام ببناء 60% من مصنعه، موضحًا أنه أنفق كل ما يملك لإنشاء ذلك المصنع.

ذاكرًا أنه تقدم للعديد من البنوك من أجل صرف قرض له لاستكمال بناء مشروعة، ولكن البنوك رفضت اقراضه، بحجة

عدم استكمال بناء المشروع بنسبة 100% على الرغم من وجود الضمانات الكافية لهذا القرض.

وذكر عبدالناصر سليم أحد شباب الخرجين، أن الضمانات المطلوبة من البنوك، هى عبارة عن شروط تعجيزية لا تهدف للمساعدة الحقيقية للشباب للاشتراك فى تلك المشاريع، متعجباً! من شروط بعض البنوك التى تنص على استكمال بناء المشروع بنسبة 100% حتى يتم اعطاء القرض، موضحًا أننا لو نملك ذلك المبلغ لما لجأنا للاقتراض.

من جانبهم طالب اصحاب تلك المصانع الحكومة الجديدة، وعلى رأسها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالنظر فى تلك المشكلة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، ليتم تشغيل تلك المصانع ويعم الخير على الجميع، من خلال تحريك عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة وجذب رؤوس الأموال لتلك المنطقة.

كما حذروا من أن استمرار انتهاج ذلك النهج من قبل الدولة، مع المستثمرين المحليين يؤثر بالسلب على المناخ الداخلى وانعدام ثقة أصحاب رؤوس الأموال فى الدولة ومناطقها التى تسعى لإنشائها.