صرف مكافآت مالية بالمخالفة للقانون بصحة دمياط

كتب- عبده خليل:

لا يخفى عن أحد أن مديرية الشئون الصحية بدمياط، تعتمد على إيرادات متوسط أربعة صناديق أو حسابات، منها تحسين الخدمة، وتحليل مخدرات السائقين، وتحسين الخدمة لمحارق النفايات الطبية الخطرة، والمكافحة بأجر للمتوطنة.

تسود حالة من الاستياء والغضب الشديد داخل مديرية الصحة والمعمل المشترك بمحافظة دمياط، بسبب الخلافات بين مسئولي مديرية الصحة علي خليفة توزيع 2 مليون جنيه، قيمة الحوافز الخاصة بحصيلة تحاليل وفحوص عينات الأغذية بميناء دمياط والتي تجري داخل المعمل المشترك، وتبين من مستندات وكشوف توزيع مكافآت فحص الأغذية، التي حصلت عليها الوفد حصول موظفين إداريين بالخزينة والأمن  والشئون المالية والإدارية والجراج وحرمان عددا من الإداريين من المستحقين لتلك الحوافز نظرا لطبيعة عملهم الخاصة.

حيث كشفت أوراق القضية والتي تحمل رقم 168 لسنة 2017 والخاصة بالتحقيق في قيام المختصين بالمعمل المشترك بدمياط ومديرية الصحة بدمياط بصرف حوافز من صندوق تحسين الخدمة العامة بالمديرية من حصيلة فحص الأغذية بالمعمل المشترك. وأوضحت أوراق القضية أن هناك فتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار بمجلس الدولة رقم 75-11 -124 سجل رقم 5-59  لسنة 2014  بشأن مدي قانونية إضافة حصيلتي فحص الأغذية بالمعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بدمياط.

حيث قسمت الحوافز كالآتي حصل وكيل وزارة مديرية الصحة علي نسبة 20% ووكيل المديرية على 8% ومدير الطب الوقائي على 14% ومكتب وكيل الوزارة على 10% ومدير إدارة التموين الطبي على 5 1.  ومدير الشئون المالية على 8% ومدير الطب الوقائي على 6% ومدير الصيانة والورش والجراج على 4% ومدير الحسابات على 3% وكلا من شئون العاملين وإدارة المعامل والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري علي 3% وكلا من إدارة المتابعة ومسئول الامن ومسئول الصندوق وإدارة التخطيط علي 1% والشئون الإدارية والخزينة علي 5% ومعلوم أن الدكتور رمضان الخطيب يحصل على 200 % من صندوق تحسين الخدمة وفق قرار وزير الصحة رقم 468 لسنة 2012، وعليه لا يجوز تكرار الصرف من نسبة الـ 8% لوكيل الوزارة، لأن أى تكرار صرف عن ذات الشهر يعتبر مخالف للقوانين، ولأنه أيضا وفق قرار وزير الصحة يحصل وكيل المديرية على 150%، ويحصل مديرى العموم وظيفة قيادية على نسبة 100% شهريا، و100 جنيه لمدير الإدارة، و60 جنيها للعامل طبقا لشروط الصرف، على أن يرتبط صرف الحافز المنصوص عليه فى القرار بتوافر السيولة المالية فى الصندوق، ولا يجوز الصرف فى أكثر من صندوقين أو حسابين، تنفيذا لقرار وزير الإدارة المحلية 1118 لسنة 2012 يذكر أن حصيلة صندوق تحسين الخدمة، لــ 97 وحدة صحية، و16 مستشفى على مستوى المحافظة سنويا، مثلا تقترب من 10 ملايين جنيه، من واردات المترددين على تلك الوحدات، والمستشفيات، من خلال الجنيه الذى يسدده كل متردد على العيادات، أو الخدمات العلاجية، وأى موارد أخرى

بقرار من المحافظ، أو أجور تحاليل عينات الأغذية الواردة للمعمل المشترك فمثلا لو فرضنا أن إيراد المستشفى أو الوحدة الصحية 10000 جنيه سنويا، تسمى إيرادات صندوق، وبعدها يتم خصم مثلا 1000 جنيه نظير شراء أفلام أشعة، أدوية، ونواقص، فيتبقى 9000 آلاف جنيه، يتم توزيعهم كالآتى 40% لصندوق المستشفى أو الوحدة الصحية لشراء الاحتياجات العاجلة من أفلام الأشعة وخلافة، و48% مكافآت للعاملين الأطباء والتمريض وباقى العاملين من الذين يبذلون الجهد فى المستشفيات أو الوحدات الصحية، 4% لصالح وزارة الصحة لتدريب الأطباء والتمريض، 8% لصندوق مديرية الصحة منهم 1% للإسعاف، و1% لوزارة الصحة، يتبقى نسبة 6% يتم صرفها وفقا للقواعد المعمول بها من محافظ دمياط.

وعلمت الوفد أن الدكتور رمضان الخطيب مدير الصحة بدمياط، قام بتخصيص جزء من إيرادات نسبة الـ6% عن إيرادات المعمل المشترك وإعادة توزيعها بالمخالفة للقوانين واللوائ ، وما استقر عليه مندوب مجلس الدولة بالمحافظة، وأيضا قام بصرف نسبة الــ 48% - فى فبراير 2018 - من إيرادات المعمل المشترك مكافآت للعاملين بالمعمل بالمخالفة لما صدر عن الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى 1/7/2017، والتى تنص على أن إيرادات أجور تحاليل عينات الأغذية ومياه الشرب التى تجرى بالمعامل المشتركة ترحل إلى إيرادات الخزانة العامة للدولة، حيث إنها تمثل أموال عامة لصالح الخزانة العامة للدولة، وتصدق من وزير المالية فى يناير 2018 بكتاب دورى رقم 2 لسنة 2018 والمنشور على جميع صفحات المواقع الإلكترونية لوزارة المالية.

وترددت أنباء أن الدكتور رمضان الخطيب، يسعى لصرف وتخصيص مكافآت له ولبعض قيادات المديرية من هذه المبالغ من نسبة الـ 6% متجاهلا ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكتاب دورى وزارة المالية.

 وعلمت الوفد أن الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، أحال تلك المخالفات إلى إدارة الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق فى هذه الوقائع.