حكاية «سها» ونسب نجلها.. عندما تتحول الزوجة القاصر إلى لعبة

كتب- عبده خليل:

 

لم يتجاوز عمرها الـ 18 عامًا، فبدلا من أن تدافع عن طفولتها تحاول الآن الدفاع عن طفلها الذي يبلغ من العمر  عامين، وتطالب بحق لهما في العيشة الكريمة بعد أن غرر  بها وتم خداعها باسم فستان الزفاف وشهر العسل.

 

الجهل والفقر معا هما من اغتالا تلك البراءة.. فهي جريمة مكتملة الأركان أبطالها الأسرة ثم المأذون الشرعي، ولم تكن قصة سها وحدها بالأمر العجيب، فهناك قصص أخرى للقاصرات بمحاكم دمياط أكثر عجبا بل أن الأمر يجعل أي شخص  يقف في حالة ذهول وتصبح هذه الفتاة ضحية جديدة من ضحايا المأذون الشرعي الذي  باع ضميره مقابل حفنة من الجنيهات.

 

البداية كانت مع سها ف ع ن 17 عامًا بمحكمة الأسرة بمدينة فارسكور، عندما قالت في دعوتها إنها تبحث عن حكم محكمة بزواجها وطلاقها منذ عام، فلا هي متزوجة ولا هي مطلقة ولا تستطيع الزواج ثانية إلا بقسيمة طلاق، وحتى تحصل على يجب أن يكون هناك قسيمة زواج.

 

تقول «بابا السبب الرئيسي.. بسبب الفقر والجهل رماني بين أحضان شخص معدوم الضمير يكبرني 15 عامًا، ويدعي محمود ف غ ن 34 عامًا - رجل أعمال، وكان دائم التعدي عليّ بالضرب المبرح بالإضافة إلى تعاطيه

الهيروين حتى باع  الاثاث المنزلي.

 

بدأت سها في البحث عن قسيمة زواج تثبت طلاقها من زواج لم يدم أكثر من 6 شهور نجم عنه طفل، وحتى تحصل على قسيمة طلاق بمستند رسمي عليها أن تثبت أولا زواجها بمستند رسمي  ولا تزال سها  تبحث عن حل لهذا اللغز، واختتمت سها  أن دعاوى إثبات النسب وإثبات الزواج للقصر من أكثر القضايا التي تنظرها محكمة الأسرة بمحافظة دمياط فيوجد المئات مثلي.

 

وأضافت أن هناك علاقة طردية بين التعليم وزواج القاصرات فعلى الرغم من زيادة مستوى التعليم  في الفترة  الماضية إلا أن عدد قضايا إثبات الزواج والنسب خلال 2017 وصلت إلى أكثر من 501 دعوى  معظها مرفوعة من القاصرات مشيرة إلى أن العقوبات يجب أن تغلظ على الزوج  والوالدين خاصة إذا كان بالسجن المشدد.