محافظ الشرقية يصدر قراراً بوقف رواتب عمال المحاجر.. والعمال يستغيثون
الشرقية - السيد القطاوى:
لا أدرى كيف يفكر المسئول قبل أو لحظة اتخاذه قراراً من شأنه تخفيض رواتب عمال بواقع 75٪ فى ظل ظروف معيشية صعبة ومتطلبات حياتية لا تنقطع، خاصة أن هؤلاء العمال كل واحد منهم مسئول عن أسرة لها متطلبات ولوازم، أسر من الصعب بل والمستحيل أن يقوموا بتعديل واقعهم الاجتماعى بين يوم وليلة.
علامات استفهام معظمها يدعو للدهشة عند النظر إليها بعين الاعتبار أو بالعين المجردة دون تدقيق لمعرفة المصائب التى ستحل على المضارين من القرار مثلما حدث فى محافظة الشرقية وتسبب فى وقف صرف مرتبات ما يقرب من ألفى عامل بمشروعات المحافظة منذ سبتمبر 2017 حتى تاريخه.. ماذا حدث؟
يقول محمد البحراوى، رئيس اللجنة النقابية بمشروع محاجر الشرقية، والذى أكد أن محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد أصدر القرار رقم 10164 بتاريخ 19/9/2017 والذى يقضى بتخفيض رواتب ما يقرب من ألفى عامل وعاملة بمشروعات المحافظة إلى أكثر من 75٪ ما أثار حفيظة العمال لأن هذا بالطبع سيؤثر بشكل سلبى مباشر على حياتهم، خاصة أنهم جميعاً لديهم عائلات والجميع يعرف بل وعلى يقين من الارتفاع الرهيب فى الأسعار حالياً، مما يزيد العبء على العمال الذين لم يصرفوا رواتبهم للشهر السادس على التوالى منذ صدور القرار الظالم، مع العلم أن هؤلاء العمال لهم سنوات طويلة فى العمل ومنهم من تخطت مدة خدمته 35 عاماً، وقد حاولنا كلجان نقابية تمثل العمال لقاء المحافظ لتوضيح الصورة وشرح الآثار السلبية الناتجة عن قراره إلا أنه رفض أكثر من مرة وأصر على تنفيذ قراره بل وعاند من أجل ذلك مما أجبرنا على اللجوء للقضاء للحصول على حقوقنا، وللأسف والخجل ظننا أن نواب الشرقية سيقفون معنا ضد هذا القرار الذى لا محل له من الإعراب وليس له أى سند قانونى إلا أننا ظننا بهم لم يكن فى محله، ورغم كل هذا فإن العاملين بمشروع محاجر الشرقية مستمرون فى عملهم بشكل منتظم ولم يتأثر العمل لحرصهم على تنمية وبناء مصر.
ومن جانبه أكد المهندس إيهاب فائق عطية، أحد العاملين بمشروع المحاجر بالشرقية أن قرار المحافظ رقم 10164 لسنة 2017 جاء لإجبار العاملين بالتوقيع على عقود عمل مؤقتة «بند 2/3 أجور عمالة موسمية» وهى تنتقص من المرتبات بنسبة 75٪ بما يخالف أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 الذى يحكم العلاقة التعاقدية بين مشروع المحاجر والعاملين فيه كما يخالف لائحة النظام الأساسى للمشروع الصادرة بقرار محافظ الشرقية رقم 156 لسنة 2004 المادة 20 ونشير أن العاملين بالمشروع غير خاضعين بأى حال من الأحوال لقانون الخدمة الوطنية 81 لسنة 2016 ولكنهم يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالمناجم والمحاجر وقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، كما أن عقود عمل العاملين بالمشروع عقود غير محددة المدة طبقاً لأحكام المادة 105 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستناداً إلى هذه العلاقة المقننة تماماً فى شكلها ومضمونها فإن قرار محافظ الشرقية جاء مخالفاً لكل اللوائح والقوانين كما أنه جاء ظالماً للعاملين ويبدو أن
وقد أبدى السيد الطحان، أمين عام نقابة العاملين بمحاجر الشرقية، تعجبه من قرار محافظ الشرقية، قائلاً: إن هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون قد تمت دراسة عواقبه أو تم إصداره تحت عين الواقع لأنه قرار مجحف جداً لحقوق العمال، وأنا أتعجب أيضاً من صمت الدولة أمام قرار جائر اتخذه مسئول مغزاه أو المقصود به تشريد آلاف العمال وأسرهم وكان لابد لمحافظ الشرقية النظر بعين التقدير والاحترام لمشروع المحاجر بالشرقية الذى يضخ فى خزينة المحافظة شهرياً من 4 إلى 5 ملايين جنيه تساهم وبشكل فعال فى دفع عجلة التنمية فى الإقليم، خاصة أن هذا المبلغ خارج المصروفات الإدارية للمشروع وخارج رواتب العاملين.
ووجه «الطحان» استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتدخل لتصحيح الوضع لصالح العمال وإعادة حقوقهم والأمر بصرف رواتبهم التى توقفت منذ ستة أشهر أثرت عليهم وعلى أسرهم تأثيراً سلبياً بالغاً.
وأضاف محمد عرابى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، أن النقابة قدمت مذكرة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية للتدخل لصرف مرتبات العاملين بالمشروع، وطالبت النقابة فى مذكرتها المحاجر ومشروعات محافظة الشرقية المتوقفة منذ ستة أشهر بتنفيذ حكم المحكمة الصادر فى الدعوى رقم 1096 و1097 لسنة 2017 عمال كلى الزقازيق، وعدد آخر من الدعاوى التى قضت بعدم سريان قرار المحافظ وما ترتب عليه من آثار بالحبس وتشريد أسرهم لعدم وفائهم بسداد القروض التى اقترضوها بضمان وظائفهم خاصة أن قرار المحافظ يلزمهم بصرف رواتب لا تفى حتى بسداد أقساط القروض التى اقترضوها بضمان مرتباتهم الأصلية، ناهيك عن عدم قدرة الموظفين الإيفاء بمتطلبات الحياة اليومية.
وأعربت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر فى مذكرتها عن أملها فى استجابة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصرف مرتبات العاملين طبقاً لمرتبات شهر أغسطس 2017 والذى يعزز صرفها حكم المحكمة بوقف سريان القرار وإلغائه، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى أهمية قصوى لعمال مصر، ويعمل جاهداً على رفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم وعدم المساس بحقوقهم المادية.