ضبط وإحضار لـ20 عاملًا في شركة سيراميك بتهمة التحريض على الإضراب

 قررت نيابة أول العاشر من رمضان، برئاسة خالد صلاح مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، ضبط وإحضار 20 من عمال إحدى شركات العاملة في مجال السيراميك، لاتهامهم بتحريض زملائهم على الإضراب والامتناع عن العمل.

 وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت شكوى من المسئولين بشركة سيراميكا لابوتيه العاملة في مجال صناعة السيراميك بالعاشر من رمضان، بشأن إضراب العاملين بها عن العمل منذ عدة أيام، وبعد العرض على النيابة، صدر قرار بضبط وإحضار بحق 20 من العاملين، وعلى إثره تم  ضبط 6 منهم، وجارٍ ضبط الأخرين.

وقال أشرف الدوكار، رئيس اتحاد العمال بالعاشر من رمضان، في تصريحات لـ "الوفد"، إنه سيتم التفاوض مع إدارة الشركة لإنهاء الأزمة وإطلاق سراح العمال الموقوفين، بشرط تعهد العمال المضربة وموافقتهم على إنهاء الإضراب وبدء العمل، لدوران عجلة الإنتاج وزيادة الاقتصاد، خاصة وأن مصر في أشد الحاجة لتضافر الجهود ونبذ أي خلافات خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد.

 وأشار إلى أن الأزمة قد بدأت بإضراب العمال عن العمل الأسبوع الماضي، للحصول على عدد من الطالبات، حاول وقتها اتحاد العمال التدخل لإنهاء الأزمة بشرط عدول العمال عن قرارهم وبدء عجلة الإنتاج، ومع إصرار العمال على طلباتهم، رُفع ملف الأزمة إلى وزارة القوى العاملة، والتي رأت أن إضراب العمال غير مبرر وغير قانوني لعدم اتباع الضوابط والشروط التي وضعها القانون للإضراب.

وأضاف أن الوزارة أهابت العمال المضربة في بيان رسمي لها، بالإلتزام بأحكام القانون وفض الإضراب والعودة لإستئناف العمل فورًا وبدون شروط، وإفساح المجال للمفاوضات الجماعية بشأن أي مطالب عمالية مشروعة تتفق وصحيح أحكام القانون وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمالية للمنشأة التي يعملون به، حفاظًا على مصدر رزقهم وذويهم، ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية والتي قد تستوجب الفصل من العمل، وأشارت الوزارة في بيانها بحق إدارة الشركة اتحاذ ما تراه من إجراءات قانونية ضد العمال المُحرضين على الإضراب.

وذكر رئيس اتحاد العمال بالعاشر من رمضان، أن وزارة القوى العاملة أعلنت موافقتها مع إدارة

الشركة على صرف العلاوة الدورية لجميع العاملين بنسبة 7 % من الأجر الأساسي التأميني اعتبارًا من 1/1/2018 وفقًا لحكام القانون، وصرف باقي نسبة الزيادة السنوية على أساس المرتب الشامل بدون بدلات وفقًا للنسب المقررة خلال السنوات السابقة اعتبارًا من مرتب شهر يوليو 2018 والذي يتم صرفه اعتبارًا من يوم 5/8/2018، وصرف حصة العاملين في الأرباح بنسبة 10% وفقًا لميزانية الشركة المعتمدة، اعتبار أيام الإضراب إجازة بدون اجر إعمالًا لحكام قانون العمل.

وكان العمال المُضربة قد أصدروا بيانًا في بداية أزمتهم، أكدوا فيه أن إضرابهم جاء احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التهميش" لعدم رفع مرتباتهم ليتماشى مع احتياجاتهم وأسرهم اليومية في ظل الزيادة في الأسعار يومًا بعد يومًا، وطالبوا وفقًا لبيانهم بحقوقهم الفعلية لهم والنظر إليهم بعين العطف والإهتمام من قبل إدارة الشركة في ظل ما تحققه من مكاسب وصفوها بـ "الهائلة، وأوردوا عددًا من مطالبهم، جاء منها: احتساب العطلات الرسمية إضافي وليست بدلات، صرف بدل مخاطر 250 جنيه، رفع بدل غلاء معيشة من 200 إلى 300 جنيه، رفع قيمة بدل الورادي، صرف الراتب الشهري في اليوم الأول من كل شهر بحد أقصى اليوم الخامس،رفعة قيمة الوجبة من 5 إلى 10 جنيه، عمل رعاية طبية لجميع العاملين، إعادة هيكلة اللجنة النقابية مع تشكيل لجنة لتسيير الأعمال عن طريق الانتخاب.