ندوة قانونية توصي بإدراج قائمة المنقولات ضمن الصداق

 عقد الدكتور أحمد عبد الحميد أمين، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ندوة تثقيفية قانونية، بعنوان "نظرات في تشريعات الأسرة".

وتناولت الندوة التعريف بقانوني الأسرة والأحوال الشخصية، والتفكك الأسري، ودور مكاتب التسوية والمنازعات في حل وتسوية الخلافات الزوجية وإنهاء النزاعات القانونية لصالح الأزواج وأولادهم وأثارها على الحالة الاجتماعية العامة في مصر.

وحضر الندوة المستشار لبيب نوح، رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، والمستشارون القانونيون أحمد حسونة وإسلام النجار وإبراهيم زيدان، والباحث القانوني عادل الفلوجي، ولفيف من القانونيين وعدد من طالبات كلية الحقوق.

 وأسفرت المناقشات التي دارت بالندوة عن عدة توصيات، أهمها: تعديل تشريعي خاص بإدراج قائمة المنقولات ضمن الصداق المتفق عليه، مع توضيح دقيق للمنقولات التي أحضرها الزوج والزوجة كلًا على حِدَتِهِ، وتفعيل قانون الإستضافة لإعطاء الأب حق استٍضافة أولاده والمبيت بمسكنه يومي الإجازة الأسبوعية والأعياد الرسمية ويوم ذكرى ميلاد الأبناء "أعياد ميلادهم"، تقليل سن الحضانة مع إتاحة السلطة التقديرية للقاضى.

كما أوصت الندوة بتوحيد الدعاوي الخاصة بالأسرة في دعوة قضائية واحدة، حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة الناجزة التي قد تتبدد بكثرة عدد مثل هذه القضايا وأثارها على مستقبل أطراف الخلاف

"الزوج، والزوجة، والأبناء" وأوضاعهم الاقتصادية التي تتأثر حتما بطول مدة التقاضي، فضلًا عن ضياع وقت القائمين على القضاء الأسري وتبعاته الاقتصادية على الجميع، مع تطبيق التحكيم المدنى بدلًا من الجنائي فى النزاعات الأسرية، حتى لا يُسجن زوجًا في دعوى تبديد منقولات زوجية.

وأوصت أيضا بإسناد مهمة إثبات دخل الزوج لإدارة خاصة بمحكمة الأسرة أو جهة محايدة بعيدًا عن تحريات الشرطة المتبعة حاليًا، وإلزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ أحكام النفقة كاملة دون حد أقصى 500 جنيه كالمتبع حاليًا، وإعطاء الزوجة قيمة النفقات المجمدة كاملة أو صرف شهر من النفقة الجديدة مع شهر من النفقة المجمدة، تفعيل وتعديل دور مكاتب التسوية لفض الخلافات الزوجية قبل تفاقمها ووصولها لساحة القضاء حرصًا على مصلحة بيت العائلة المصري.