محافظ المنيا يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاح الإداري

المنيا - أشرف كمال:

بحث محافظ المنيا، عصام البديوي، اليوم السبت، دعم الإصلاح الإداري بالمراكز التكنولوجية، مع ممثلي برنامج دعم الإصلاح الإداري بالاتحاد الأوروبي.

 

يذكر أن برنامج دعم الإصلاح الإداري والتنمية المحلية ينفذ في الفترة من مايو 2015 حتي مايو 2018 .

 

جاء ذلك ضمن اتفاقية التعاون الدولي لمفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، الممثلة في وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، ومحافظة المنيا واستكمالا لتنفيذ أنشطة تطوير وتبسيط خدمات الإدارات المحلية ( تراخيص البناء والمحلات والإعلانات)، وجاء ذلك بحضور خيريت يان تشخيب، مدير المشروع، ومارسيل فان رون ، خبير هولندي، وإليزابيث كبركميستر، خبير هولندي، وأميرة الصيرفي، كبير خبراء، ورنا يحيى، خبير محلي، ونادية فكري، مدير المركز التكنولوجي بحي المعادي، وعدد من التنفيذيين والمسئولين المعنيين بالمحافظة.

 

 ناقش الاجتماع عرض النتائج الخاصة بالمشروع، وعملية التطوير التي تهدف إلى تقوية قدرات العاملين، لتحسين وقياس أداء الإدارات المكلفة بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، بالإضافة إلى إعادة هندسة الإجراءات لضمان الفاعلية والشفافية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال برنامج الإصلاح الإداري، الذي يعمل على إيجاد حلول عملية جادة للتحرر من القيود البيروقراطية المتراكمة، والتخفيف من مشكلة التعقيدات المكتبية والإدارية.

 

أشاد المحافظ بالجهود المبذولة بين محافظة المنيا، والاتحاد الأوروبي في عملية دعم الإصلاح الإداري، متمنياً تعميم تجربة

نجاح المركز التكنولوجي بمدينة مطاي على مستوى المراكز، وأشار إلى أن المحافظة في صدد تنفيذ منظومة إلكترونية ذكية متكاملة تشمل مجالات "هيكلة الجهاز الإداري، وميكنة الخدمات الحكومية، والأرشيف الإلكتروني للمستندات والمكاتبات" للوحدات الإدارية بالمحافظة، والتحول إلى نظم الخدمات الذكية والذي يهدف لتطوير منظومة خدمات حكومية فعالة، ترضي متلقي الخدمة ومؤديها، وذلك عبر قنوات متعددة من خلال شبكة معلوماتية، بحيث يتم توصيل الخدمة للمواطن العادي في أقل وقت وبكفاءة عالية.

 

وأضاف أن البرنامج يسهل طرق إجراءات الحصول على تلك الخدمات وميكنة إجراءات إصدار التراخيص، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات وتحقيق خدمة أفضل للمواطن والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، وقدرة عالية للقيادة لسرعة اتخاذ القرار والحصول على المعلومة في الوقت المناسب.