مصر تفتح أبوابها للاستثمار
«إنه توقيت الاستثمار في مصر»، تحت هذا العنوان تبدأ اليوم القمة الاقتصادية المصرية، بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، بمدينة السلام «شرم الشيخ».
حضور مكثف يتجاوز 2200 ضيف، يتجمعون في أهم حدث اقتصادي تشهده مصر منذ سنوات.
رسالة مهمة إلي دول العالم بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار بمشروعات عملاقة وفرص واعدة، تتجاوز تكلفتها 35 مليار دولار. محاولة جاءت للاستفادة من كافة الإمكانات التي تمتلكها مصر من موقع مميز وفرص متعددة في مجالات مختلفة، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي الانطلاق وجذب استثمارات أجنبية تتجاوز 10 مليارات جنيه بعد المؤتمر الاقتصادي الذي يعد الانطلاقة الأولي للاقتصاد المصري.
الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، كانت من أهم الاستعدادات لهذا الحدث الكبير، حيث شهدت تعديلات عديدة لجعل المناخ جاذباً للاستثمار، من خلال قانون الاستثمار وما تضمنه من تعديلات مقبولة لدي المستثمرين تجعل دخول السوق المصري أمراً سهلاً بدون تعقيدات بيروقراطية، بالإضافة إلي إعطاء مؤشرات إيجابية للمستثمر بضمان سلامة العقود المبرمة معه، ما يسهم في خلق حالة من استقرار الاستثمارات، بالإضافة إلي اعتماد نظام الشباك الواحد أو النافذة الاستثمارية لسهولة وسرعة إنجاز الأعمال.
علي جانب آخر اتخذت الحكومة عدة إجراءات فيما يتعلق بخفض ضرائب الدخل من 30٪ إلي 22.5٪ للمساهمة في التخفيف علي المستثمرين بما يسمح بضخ المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن عدة إجراءات اقتصادية منها ما شهده سوق الصرف من إجراءات للحد من المضاربات ومنع السوق السوداء وما تم من إعادة هيكلة أسعار الطاقة وسداد مستحقات الشركات الأجنبية ما أدي
ويعتبر الجميع أن المؤتمر الاقتصادي بمثابة عودة الروح وبداية لانطلاق الاقتصاد المصري، خاصة بعد أن أشارت القائمة الخاصة بالمشروعات المطروحة علي القمة إلي أن هناك تنوعاً كبيراً في المجالات المختارة لعرض مشروعات جاهزة للاستثمار فيها.
تأتي في المقدمة مشروعات تنمية محور قناة السويس التي خصص لها المؤتمر جلسة كاملة لعرض فرص الاستثمار هناك، حيث من المتوقع أن تحظي الفرص العديدة في قناة السويس باهتمام كبير نظراً لتنوعها، فهي تضم مناطق لوجستية ومناطق صناعية ومحاور طرق، بالإضافة إلي تجمعات سكنية.
ومن المشروعات المتوقع الإقبال عليها أيضاً مشروعات القطاع العقاري والإسكان، بالإضافة إلي مشروعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تطرح الحكومة عدداً كبيراً من المشروعات في البنية الأساسية والنقل والبترول.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر طرح الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية حتي عام 2030، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يعني أن هناك رؤية متكاملة تمتد لسنوات طويلة، بما يعني وجود إرادة قوية للاعتماد علي سياسة التخطيط طويلة المدي لبناء اقتصاد قوي.