مصر تستقبل وفود العالم في أكبر قمة اقتصادية

تبدأ اليوم فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل» الاقتصادي، والذي تستقبل فيه مدينة شرم الشيخ وفود 120 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، بالإضافة إلي 23 منظمة إقليمية ودولية.

كان مطار شرم الشيخ الدولي قد بدأ استقبال الوفود المشاركة منذ أمس الأول، وعلي رأسهم وفد الإمارات الشقيقة برئاسة الشيخ محمد بن زايد النهيان الذي وصل أمس الأول واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوالي وصول الوفود سواء الرسمية من الدول بين مستوي رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوي الوزاري، وكذلك وفود المنظمات والمؤسسات المالية العالمية المشاركة التي حرصت جميعها علي المشاركة في هذا الحدث العالمي دعماً لمصر، ومنها وفد الاتحاد الأوروبي والصندوق العالمي للتنمية، والمنتدي الاقتصادي العالمي (منتدي دافوس)، والسفراء المعتمدون بالقاهرة، والكوميسا الذين أكدوا حرصهم علي المشاركة وكان العديد من المنظمات الدولية والإقليمية قد أكدت مشاركتها منها الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق العالمي للتنمية الزراعية والكوميسا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء.
وكانت حوالي 120 دولة قد أكدت حضور المؤتمر و25 وفدا رئاسياً رسميا، وسوف يتحدث ما يقرب من 86 متحدثاً. وأكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي أن هناك 10 قطاعات سوف تقدم مشروعاتها في المؤتمر الاقتصادي، وستكون لديها فرص استثمارية ولديها القدرة علي تسويقها والعمل عليها مع المستثمرين، وقد بلغ عدد المشروعات الجاهزة 36 مشروعا، منها 22 مشروعا حكوميا و7 مشروعات من القطاع الخاص، و7 شركات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت وزيرة التعاون أن المؤتمر وحده ليس كافيا لتحقيق التنمية التي يطمح إليها المصريون لكنه بداية للانطلاق للعالمية وتتويج لمجهودات كبيرة جداً وخطة إصلاحية تم الإعداد لها والإعلان عنها وتنفيذ جزء كبير منها. والمؤتمر يستهدف إرسال العديد من الرسائل ليس علي المستوي العالمي فقط لكن هناك أيضا المستوي المحلي قائلة، هذا المؤتمر يستهدف إرسال رسالة لمجتمع الاستثمار العالمي لتوضيح فرص الاستثمار في مصر واستعراضها علي كافة المستويات وفي كل القطاعات، وتقديم المشروعات القابلة للاستثمار مدعومة ببرنامج حكومي محدد لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية والتشريعية أمام جذب الاستثمارات.
وكانت مصادر حكومية أعلنت أن المؤتمر يستهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، في عدة قطاعات اقتصادية مهمة بينها إقليم قناة السويس، وقطاعات الطاقة والبنية الأساسية وغيرها، فيما أكدت القيادات البنكية ان البنوك المصرية تمتلك سيولة تتجاوز 600 مليار جنيه لتمويل المشروعات التي ستسفر عنها القمة الاقتصادية التي يترقبها العالم، سواء التمويل المباشر عن طريق القروض، أو التمويلات المشتركة عن طريق التحالفات المصرفية، أو المشاركة بحصص متفاوتة في رؤوس أموال بعض الشركات والمشروعات.