عمران: قطاعات البورصة المستفيد الأكبر من المؤتمر الاقتصادى
يشكل المؤتمر الاقتصادى المصرى أهمية بالغة للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، حيث يعيد تقديم الاقتصاد المصرى للعالم مرة أخرى، ويساعد على تقديم رؤية الحكومة وإظهار مدى التزامها بحماية حقوق المستثمرين وتشجيع الاستثمار الأجنبي الجاد، ونأمل أن يتضمن المؤتمر تحقيق فرص لجذب استثمارات ضخمة للاقتصاد المصرى وإعادته لخريطة الاستثمارات العالمية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن البورصة مفتاح جيد للترويح للاقتصاد المصرى خلال المؤتمر، حيث تعتبر البورصة المصرية بأدائها خلال الفترة الأخيرة دليلاً على بدء تعافي الاقتصاد المصرى، لأن أداء البورصة الحالى في أي سوق في العالم لا يعكس الوضع الحالى فقط للاقتصاد ولكن يتضمن توقعات المستثمرين لمستقبل الاقتصاد، لذلك عندما تبدأ مؤشرات البورصة في التحسن عادة ما تكون ذلك تأكيد أن التحسن في الاقتصاد اقترب بشكل كبير.
وأضاف أنه رغم تمكن البورصة من جذب المستثمرين مرة أخرى وخاصة المستثمرين الأجانب للمرة الأولى منذ 2011، إلا أن نجاح المؤتمر سيساعد في تحسن توقعات المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد المصرى وهو ما سينعكس في زيادة حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في القطاعات المختلفة داخل البورصة المصرية، وما يهمنا هنا هو زيادة السيولة المتاحة في البورصة بما يساعد في تسهيل عملية التمويل للشركات وتخفيض تكلفتها وبالتالى مساعدتها علي التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل وهو الدور الأساسى للبورصة.
كما أن نجاح المؤتمر أيضاً سيساعد علي لفت الأنظار إلي الشركات المقيدة في البورصة المصرية ويضعها تحت نظر المستثمرين الدوليين، مما يساعد على تشجيع أنشطة الشركاء بين الشركات وهو أمر مهم لكل من الشركات والاقتصاد.
وأشار إلي أن إدارة البورصة اتخذت إجراءات مهمة للمساهمة في الترويج للمؤتمر بصورة غير مباشرة، كان آخرها من عدة أيام عندما قيد شركتان عملاقتان في السوق المصرى أحدهما إماراتية الجنسية تقوم بقيد مزدوج لأسهمها والأخرى من أكبر الشركات الإقليمية في المنطقة، وهذا الحدث مهم للغاية لأنه مرة أخرى يعطى رسالة واضحة للمستثمر الأجنبى، «هذا الاقتصاد ملىء بالفرص والشركات تسعي للتوسع وتبحث عن فرص تمويل لذلك»، وهي رسالة تركز على
كما أن هناك العديد من الإجراءات التي تمت بالفعل خلال الفترة الأخيرة سواء للمستثمرين الجدد أو الحاليين، وفي مقدمتها في تصورى تسهيل إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال، حيث تم تخفيض عدد المستندات المطلوبة وتم تخفيض زمن الإجراءات لتصل في بعض الحالات إلي 24 ساعة فقط، وإذا أضفت إلي ذلك وجود التزام في قواعد القيد بتطبيق أوسع لحوكمة الشركات، مما يساهم في حماية حقوق المستثمرين، والشركات الجديدة التي يتم جذبها لزيادة العمق والتنوع الذي يمتاز به السوق المصرى.
من جانب آخر فقد تم إطلاق آلية للتحكيم وفض المنازعات بين المستثمرين بهدف تسريع حل المنازعات بين المستثمرين وهي آلية تبعث بالاطمئنان لدي المستثمرين ولا تغفل حق المستثمر في اللجوء إلي القضاء في نفس الوقت، كما أن التعديل الأخير الذي أعلنا عنه في نظام عمل سوق خارج المقصورة سيحدث طفرة في نشاط الشراكة داخل الشركات حتي غير المقيدة، لأنه سيساهم في خلق سيولة كبيرة للاستثمارات في الشركات ويساعد علي طمأنة المستثمر من قدرته علي تسييل استثماراته بشكل أكثر سهولة ويسر، لذلك ستركز البورصة خلال المؤتمر على استعراض فرص النمو المتاحة، مع التركيز علي وضع الشركات المقيدة، كما ستوضح البورصة الخطوات التي قامت بها خلال الفترة الأخيرة لإحداث طفرة في مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتدعيم البنية التكنولوجية والتشريعية للبورصة.