رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

درس الانتخابات الرئاسية

انتهت الانتخابات الرئاسية على خير ما يكون.. بفضل من الله، وجهود المخلصين من أبناء هذا الشعب من رجال القوات المسلحة والشرطة، ولم يحدث أى وقائع تعكر صفو الأمن أو تهدد سلامة الناخبين،

وذلك على غير ما خططت وروجت له الجماعه الإرهابية.. بما يؤكد أن هذه الجماعة سقطت من حسابات الشعب المصرى.. بل من حساب التاريخ.. وإلى غير رجعة بإذن الله، إلا أن هناك دروساً مستفادة يجب أن نعيها وأن نستخلص منها العبر، وأن نحرص على أن نتجنب ما وقعنا فيه من أخطاء.. سواء بقصد أو بغير قصد، بوعى.. أو بلا وعى.
وما أعنيه أساساً هو كيفية تناول كثير من الإعلاميين - إن لم يكن غالبيتهم - بعض الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية دون إدراك أو إلمام ببعض النواحى الفنية أو دراسة شاملة لمجريات الانتخابات، الأمر الذى نتج عنه إعطاء انطباعات خاطئة عن سير العملية الانتخابية، حيث شاهدنا وتابعنا على شاشات الفضائيات ما حاول الكثيرون تأكيده وترسيخه فى ذهن المشاهد بشأن عدم وجود طوابير أمام بعض اللجان، كما شاهدنا وتابعنا فى انتخابات سابقة قريبة، وانبرى الكثيرون لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، كما علا الصراخ والشكوى من حرمان المغتربين عن موطنهم الانتخابى من التصويت.. وبدا الأمر وكأن هناك عزوفاً عن التصويت من جانب المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى.. بدا الأمر وكأن هناك محاولات لمنع شريحة كبيرة من المواطنين من القيام بممارسة حقهم الدستورى فى انتخاب رئيس دولتهم.
وحقيقة الأمر.. أن هذين الفرضين كلاهما خطأ.. بل وخطأ جسيم، فمن ناحية خلو اللجان من الطوابير التى اعتدنا مشاهدتها فى الانتخابات السابقة فقد كان لذلك أسبابه المنطقية أهمها زيادة عدد المراكز الانتخابية - وهى الأماكن التى توجد فيها اللجان الفرعية التى يدلى فيها الناخبون بأصواتهم - بما يقترب من 2000 مركز انتخابى، وهو ما يعنى أن المركز الذى كان يوجد فيه 6 أو 8 لجان أصبح فيه لجنتان أو ثلاث، فضلاً عن أنه تمت زيادة أعداد اللجان الفرعية بما يقترب من أربعة آلاف لجنة.. الأمر الذى ترتب عليه نقص فى أعداد الناخبين المقيدة أسماؤهم داخل هذه اللجان، وكان من الطبيعى والمنطقى أن يقوم الناخب بالتصويت فى وقت قياسى قد لا يتجاوز دقيقة واحدة، ومن ثم انعدمت الطوابير اللهم إلا فى بعض المراكز الانتخابية التى لم يطرأ عليها تغيير فى عدد اللجان الفرعية الموجودة بداخلها، وإذا أضفنا إلى ذلك درجة الحرارة العالية التى عانينا منها يومى الانتخابات، سوف نجد أن الأمر يبدو منطقياً، خاصة أن اليوم الأول من الانتخابات صادف ذكرى الإسراء والمعراج وكانت هناك أعداد كبيرة من الناخبين صائمون مما ترتب عليه قيامهم بإرجاء تصويتهم إلى مابعد تناول الإفطار، وما يقطع بصحة هذا الأمر.. ذلك الزحام الشديد الذى شهدته غالبية اللجان عقب غروب الشمس مباشرة وميل درجات الحرارة إلى الاعتدال.
ومن الناحية الأخرى فيما يتعلق بالمغتربين عن موطنهم الانتخابى.. وصل الأمر إلى حد التظاهر للمطالبة بتمكين هؤلاء المغتربين من ممارسة حقهم الانتخابى، وساهم العديد من الفضائيات فى زيادة الأمر اشتعالاً مما دفع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى تمديد الانتخابات يوماً ثالثاً لتمكين المغتربين من السفر إلى

موطنهم الانتخابى لممارسة حقهم فى التصويت، والغريب أن بعضاً من كان يمارس ضغوطاً من خلال الشاشة لتمكين هؤلاء المغتربين من التصويت كان أول من هاجم قرار تمديد الانتخابات يوماً ثالثاً، علماً بأن اللجنة سبق أن حددت بعض الخطوات الإجرائية لتمكين الناخب المغترب أو الذى تفرض عليه الظروف التواجد وقت التصويت بعيداً عن موطنه الانتخابى، وتتلخص هذه الخطوات فى أن يقوم المغترب بتسجيل اسمه فى مكاتب محددة للشهر العقارى خلال فترة زمنية امتدت حوالى عشرة أيام أو يزيد وذلك حتى يتمكن هؤلاء المغتربون من التصويت فى لجان تم تحديدها على سبيل الحصر، وكان يتعين عليهم أن يلتزموا بهذه الإجراءات لضمان سلامة سير العملية الانتخابية، حيث كان القصد من اتباع هذه الخطوات هو تأمين الانتخابات من أى عمليات لتكرار التصويت فى أكثر من لجنة بما يفتح المجال واسعاً للطعن فى الانتخابات بما يهددها بالبطلان فى حالة إثبات تكرار التصويت فى عدة لجان.
الجدير بالذكر أن المؤشرات الأولية لعمليات الفرز تشير إلى أن نسبة من أدلوا بأصواتهم إلى جموع الناخبين تصل إلى 48٪ وقد ترتفع إلى ما يزيد علي 50٪ وهى نسبة كبيرة ومحل رضاء من الجميع، وهو الأمر الذى يقطع بخطأ تلك الفضائيات فى متابعتها سير الانتخابات، ولا يقدح فى ذلك أن هذه النسبة لم ترتق إلى مستوى طموحنا وأمانينا، حيث كنا نأمل ان يصل عدد من يدلون بأصواتهم إلى 40 مليون ناخب بنسبة تصويت تدور حول 75٪، وهو رقم مغالى فيه ولا تحدث حتى فى أعرق الديمقراطيات وأكثرها رسوخاً.
وأعتقد أنه لو كانت الأمور واضحة كما أشرنا إليها بالنسبة للسادة الإعلاميين لاختلفت طريقة تناولهم الموضوع، وبالتالى لم تسر حالة اليأس والإحباط إلى نفوس قطاعات كبيرة من المواطنين إلى الحد الذى وصل الأمر ببعضهم إلى البكاء أثناء مداخلاتهم مع تلك الفضائيات تأثراً وخوفاً مما يمكن أن تصل إليه الأمور من جراء عدم الإقبال على التصويت.
ولكن يبقي السؤال: هل كان تصرفهم علي هذا النحو.. بقصد.. أم بغير قصد؟.. بوعي.. أم بلا وعي؟
أيها الإعلاميون: اتقوا الله في بلدكم.. مصر.


مساعد وزير الداخلية الأسبق