"الشعب" يوافق على قانون تأسيسية الدستور

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد بعد اعادة نظره فى ضوء تطورات الاوضاع السياسية.

وأدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التى تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح حسين ابراهيم ممثل الاغلبية "حزب الحرية والعدالة" .
ونصت المادة بعد التعديل على ان يراعى فى تشكيل الجمعية التاسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كاساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلى السلطة التنفيذية والشباب والمراة وذوى الاحتياجات الخاصة والاحزاب السياسية والشخصيات العامة .
كما وافقت اللجنة على رفع القيد الزمنى من المادة الاولى الذى كان يحدد مدة شهرين للاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى من تاريخ اصدار القانون لانتخاب الجمعية التاسيسية .
وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد إغلاق باب تلقى الترشيحات للانضمام للتاسيسية امس ولان الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك غدا..كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والاحزاب وغيرها فى التقدم بمرشحيها للتأسيسية وكذلك

حق رئيس الاجتماع المشترك فى الدعوة للاجتماع .
واضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكرى نصت على ان يجرى اصدار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية فاذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الاعضاء واذا لم يتحقق يجرى اعادة التصويت بموافقة 57% من الاعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الاول .
كان الاجتماع قد بدأ بكلمة من حسين ابراهيم أوضح فيه ماتم من اتفاقات بين القوى السياسية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بشان معايير انتخاب الجمعية التاسيسية..وقال اننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من معايير وخاصة نسبة التصويت داخل الجمعية ونفوض اللجنة التشريعية فى اتخاذ ماتراه مناسبا فى هذا الشأن .