استجواب للقاضى يكشف مخالفات وزارة الزراعة

تقدم النائب ياسر القاضى عضو مجلس الشعب "معين" باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن تقاعس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والانتاج الحيوانى بعد حصولها من الهيئة على 26 ألف فدان بغرض الزراعة ووضع يدها على 11 ألف فدان أخرى دون سند قانونى .

وقال إن الشركة خالفت صيغ التعاقد مع الدولة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، حيث تعاقدت الشركة مع الهيئة على 26 ألف فدان بمركز العياط بمحافظة الجيزة بهدف زراعتها بسعر 200 جنيه للفدان إلا أنها لم تقم بتنفيذ أية مشروعات زراعية .
وقامت الشركة ببيع مساحة 2900 فدان لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية (شركة مساهمة كويتية) بمبلغ 4 ملايين و350 ألف دينار كويتى بما يعادل 29 ألف جنيه للفدان محققة ربحا بلغ 28800 جنيه فى الفدان وجزمت الشركة الكويتية أن الأراضى بالكامل لا تتوافر فيها مصادر للرى ولذلك لم تقم بزراعتها ، على الرغم من العقد الموقع بين الشركة الكويتية والمجموعة الدولية .
وأكد القاضى فى استجوابه أن هناك مخالفات عديدة لم تتخذ الهيئة إجراءات بشأنها منها : مخالفة الشركة للبند السابع من العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والذى ألزمها بعدم استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله ، وكذلك استيلاء الشركة على 11 ألف فدان بجوار الـ 26 ألف فدان بوضع اليد بشهادة تقرير صادر عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة .
ونوه القاضى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خالفت القانون فى عدم ابتغاء المصلحة العامة للدولة عند توقيع التعاقد حيث أنها خالفت القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات حيث لم تعرض الهيئة هذه الأراضى للتنافس بين راغبى الشراء وقامت بتخصيصها لشخص معين بسعر محدد .