الشورى يحيل تقريرا حول الحسابات الخاصة للعسكرى

أحال مجلس الشورى فى جلسته اليوم الثلاثاء تقريرا أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الصناديق والحسابات الخاصة إلى المجلس العسكري بعد الانتهاء من مناقشته في صورته النهائية، مع إبلاغ مجلسي الشعب والوزراء بالتقرير .

وعرض الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية التقرير الذي أشار الى أن إجمالى عدد الصناديق والحسابات الخاصة التى لم تنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بالمخالفة للقانون الذى صدر عام 2006 بلغ 300 صندوق وحساب وهى لاتزال بالبنوك التجارية وبلغت أرصدتها 8ر8 مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعا وسحبا .

وأوضح التقرير أن الحسابات والصناديق الخاصة تتبع الوحدات الادارية المختلفة

الواقعة فى نطاق الموازنة العامة ولكل منها مواردها الخاصة التى تحجب عن الموارد العامة وتستخدمها فى تأدية خدمات عامة أو فى عمل مشروعات تخدم الغرض الاساسى للوحدة الادارية المنشأه بها .

وأضاف التقرير أن كل مايدفعه المواطن داخل أى مؤسسة أو هيئة حكومية ولايأخذ به الايصال الاحمر لايدخل حساب الموازنة العامة بل حسابات هذه الصناديق مثل التمغات المدفوعة للحصول على بطاقة الرقم القومى وتراخيص البناء وترخيص السيارات والمحال التجارية وغيرها .