«تشريعية الشعب» تلغي قانون لجان فض المنازعات
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة
طرفا فيها. وقال النائب حمدى رضوان احد مقدمى الاقتراح إن هذه اللجان كانت بدعة تم انشاؤها عام 2000 لإيجاد فرص عمل لبعض القضاة الذين يحالون إلى المعاش، وتهدر الملايين من المال العام ، خاصة ان القضاة المحالين للمعاش يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا بسبب هذه اللجان التى لاتعترف بقراراتها الهيئات والمصالح الحكومية ولايتم العمل بها فى المحاكم.
ووصف النائب سعد عبود لجان فض المنازعات بانها كانت رشوة للقضاة ، ومغازلة لهم، وأمر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة بشطب كلمة رشوة من المضبطة، فرد عليه «عبود»: لا اقصد ان القضاة مرتشون، ولكن القانون كان رشوة من النظام السابق يتم تقديمها للقضاة ، لانه لا يلبى حاجة اجتماعية».
وقال النائب محمد خليفة: ان القانون يضيف درجة من درجات التقاضى لافائدة منها ، ويكلف الدولة اكثر من 4 ملايين سنويا ، ومن الأولى إنفاق هذا المبلغ على المدارس والمستشفيات.
وعلق النائب على قطامش على لجان فض المنازعات ، قائلا: «عيب على وزارة العدل ان تبحث للقضاة عن مصدر رزق من خلال لجان لا قيمة لها .. القضاه من أسمى البشر ، وحقهم على الدولة توفير حياة كريمة بعد إحالتهم للمعاش مثلما كانوا أثناء خدمتهم».
وأشار النائب صبحى صالح وكيل اللجنة إلى أن القانون عندما صدر استبشر
ورفض النواب اقتراح «صالح»، وقال النائب سمير خشبة، إن الاقتراح سيتسبب فى تقاضى القضاة فى هذه اللجان أجورا بدون عمل.
ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع إلغاء القانون، وقال : اسفت ان يفهم النواب ان القانون إعانة للقضاة، وهو فهم خاطىء، لأن القانون عندما تم وضعه كان هدفه ايجاد وسيلة لفض المنازعات ولم يقصد المشرع إعانة أو رشوة القضاة.
وأضاف أن من أهم أهداف هذا القانون رفع العبء عن القضاء بهذه الوسيلة البديلة، وقال : قد يكون التطبيق لم يوفق فى كثير من الحالات، ويمكن تعديل القانون بدلا من إلغائه بحيث يحقق الغرض منه.