الخضيرى: تعديلات "الرئاسة" تمنع أى"شبهة" للجنة الانتخابات

أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم خلال برنامج صباحك يامصر على قنادة دريم، أن الجدل الذي أثير عقب إقرار مجلس الشعب للتعديلات على قانون الرئاسة، يتركز في منع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من تولي أي منصب سياسي في المستقبل.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن تثير هذه المادة كل هذا الجدل، لأن الهدف منها تحصين ومنع أي شبهة حول اللجنة العليا، ومنع "القيل والقال" بأن ينالهم من الخير نصيب مستقبلا إذا أعلنوا فوز رئيس ما.

وانتقد الخضيري تهديد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق عملها، ردا على إساءة بعض النواب في

حقها ، لأن عملها ليس محلا للمساوامة ولا يصح أن تعلق عملها من أجل مصلحة الدولة، مشيرا إلى أنه كان يمكن أنن اللجنة الرئاسية ببلاغ للنائب العام ضد العضو المسيء لها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة يستهدف أشخاص بعينهم، أجاب الخضيري بأن هذه التعديلات مضى الوقت عليها، وانتهت آثارها، ولم يبق سوى أيام لإغلاق باب الدعاية الانتخابية.