"الشعب" يرفض اعتبار الأزهر المرجع النهائى للقضايا الدينية
أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مشروع قانون حول إعادة تنظيم الأزهر إلى اللجنة الدينية بالمجلس.
وقد رفض الأزهر مشروع القانون وقال الشيخ حسين الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية إن التعديلات المقدمة من النائب علي قطامش علي أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة.
وقال الشافعي إن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويحولها لانتخابات سياسية. كما اعترض محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر علي المادة الثانية من مشروع القانون والتى تنزع من الأزهر حق أن يكون المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي.
من جانبه قال النائب علي قطامش (عن حزب النور السلفي) إن الأزهر تم الاعتداء المنظم عليه من الأنظمة المتعاقبة بدءا من جمال عبد الناصر ، فضلا عن اعتداءاهم علي الأوقاف التابعة للأزهر. وقال إن هدف مشروع
ويتضمن مشروع القانون حذف عبارة الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية ونقل اختصاصات وزارة الأوقاف وحذف كلمة شيخ الأزهر ويوضع في موضعها عند إنشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السري ثم يتولي شيخ الأزهر المنتخب من بين أعضائها رئاستها بعد ذلك، كما جعل مشروع القانون مفتى الجمهورية بالانتخاب أيضا عند خلو منصبه ويصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك وتنقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهرالشريف.
كما نص مشروع القانون علي أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالأزهر وذلك حتى درجة الدكتوراه".