رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حول عقوبة الممارسات الاحتكارية

اقتصادية الشعب تطالب بـ30 ألف جنيه حد أدنى

اللجان النوعية

الاثنين, 07 مايو 2012 12:12
   اقتصادية الشعب تطالب بـ30 ألف جنيه حد أدنى
كتب - جهاد عبدالمنعم:

ناقشت اللجنة الاقتصادية تغليظ عقوبة الغرامة فى قانون منع الممارسات الاحتكارية لمن لا يدلى بمعلومات حول نشاطه السوقى او يدلى بمعلومات خاطئة حول حجم استثماراته.

واقترح اعضاء اللجنة أن تكون الغرامة

المادية الحد الادنى 30 ألف جنيه والحد الاقصى 15 مليونا والاستغناء عن فكرة 5 أمثال لاعتبارها نوع من المغالاة.
وأوضح اعضاء اللجنة أن المغزى من
تغليظ العقوبة هو معاقبة من يضلل الدولة خاصة حيال المعلومات التى من المفترض أن يقدمها للوقوف على نشاط أى مستثمر والاطلاع على ممارساته بمنتهى الشفافية.
واضاف الاعضاء أن هذا ايضا يكون مطبق على الجميع دون استثناء حتى لا يظهر لنا اباطرة جدد.