اقتصادية الشعب تطالب بـ30 ألف جنيه حد أدنى
ناقشت اللجنة الاقتصادية تغليظ عقوبة الغرامة فى قانون منع الممارسات الاحتكارية لمن لا يدلى بمعلومات حول نشاطه السوقى او يدلى بمعلومات خاطئة حول حجم استثماراته.
واقترح اعضاء اللجنة أن تكون الغرامة المادية الحد الادنى 30 ألف جنيه والحد الاقصى 15 مليونا والاستغناء عن فكرة 5 أمثال لاعتبارها نوع من المغالاة.
وأوضح اعضاء اللجنة أن المغزى من تغليظ العقوبة هو
واضاف الاعضاء أن هذا ايضا يكون مطبق على الجميع دون استثناء حتى لا يظهر لنا اباطرة جدد.