التشريعية تعدّ "معايير التأسيسية" سرا

أصدر الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب تعليمات الى اللجنة التشريعية بمواصلة جلسات الاستماع وإعداد مشروع قانون لمعايير الجمعية التأسيسية للدستور يعرض على البرلمان لإقراره لتحصين الجمعية ضد أى طعن قضائى ببطلانها كما حدث من قبل .

يأتى ذلك مخالفا للتصريحات التى أطلقها الكتاتنى حول عدم وجود مشروع قانون لوضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور، ويعد ذلك بمثابة رفض تام من أعضاء التيار الاسلامى بالبرلمان لما وصفوه بوصاية المجلس العسكرى لتدخله فى عمل من صلب أعمال البرلمان كما تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تمنح النواب المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى دون غيرهم وضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور.

وأعلن أعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور رفضهم للوثيقة التى تم الاتفاق عليها بين القوى

السياسية والليبراليين والعسكرى يوم السبت الماضى فى غياب رئيسي مجلسى الشعب والشورى ،واكد الاعضاء ان الوثيقة المتفق عليها غير ملزمة للبرلمان واصروا على تشكيل اعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية للدستور بنفس نسبة تمثيلهم فى البرلمان وأكدوا ان اصدار قانون من مجلس الشعب بمعايير التأسيسية يحصنها ضد الحكم بالبطلان ،وان هذا اقصر الطرق للوصول الى تشكيل الجمعية التأسيسية للبدء فى كتابة الدستور ،وان يتضمن القانون ان التصويت يكون بنسبة 50% + 1 وليس بثلثى الأعضاء.