الشعب يناقش إنشاء هيئة قومية للتأمين الصحى الاجتماعى
يناقش مجلس الشعب غداً الثلاثاء تقريرين صادرين عن لجان مشتركة من اللجان التشريعية والدينية والخطة والموازنة والصحة، لمشروعي قانون بشأن تنظيم التأمين الصحى للمرأة المعيلة والتأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسية .
وأوصت اللجنة المشتركة فى قانون المرأة المعيلة بسرعة اتخاذ الحكومة القرارات اللازمة لتطبيق التأمين الصحى الاجتماعى على جميع المواطنين وتوفير التمويل اللازم لذلك وان يكون التطبيق جغرافيا أو فئويا أو قطاعيا ضمانا لاستيعاب هذه المنظومة الطبية، وتوحيد التشريعات الحالية التى تنظم التأمين الصحى فى مصر فى تشريع واحد يضم مختلف فئات المجتمع، وإنشاء هيئة قومية للتأمين الصحى الاجتماعى والتى تشرف على صندوقين، الاول علاج الامراض وإصابات العمل والثانى صندوق رعاية الاسرة والذى يجب ان يضم المواليد والاطفال قبل السن المدرسية بالاضافة الى افراد الاسرة الذين لا عمل لهم.
وطالب التقرير بأن يتم توحيد المعاملة بين جميع المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، وتحويل اعتمادات العلاج على نفقة الدولة تدريجيا الى صندوق التأمين الصحى، وضرورة انشاء قاعدة بيانات للمؤمن عليهم صحيا وربط الادارات الطبية ببعضها البعض بحيث يكون هناك ربط بين إدارات التمويل وتقديم الخدمات ومنافذ الصرف "خاصة الدواء"، ووضع خطة عمل لضمان تطبيق البرنامج القومى لاعتماد منشأت تقدم الخدمات الصحية، والتوسع فى تدريب الكوادر البشرية لجميع افراد منظومة التأمين الصحى للارتقاء بمستوى الاداء، وتطبيق نظام المتابعة
وأوصت اللجنة المشتركة فى تقريرها الثانى المتعلق بمشروع قانون التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسية بزيادة مساهمة موازنة الدولة فى النظام المقترح من 12 الى 15 جنيها سنويا لكل مولود او طفل دون السن الدراسية مع ما فرضته من رسم قدرة عشرة قروش على السجائر المباعة فى السوق سواء المحلية او المستوردة مما يدفع الهيئة العامة للتامين الصحى الى تطوير خدماتها التى تقدمها المنتفعين بانظمتة التى تعددت على نحو قد يستعصى حصرة او تحديد ماهيتة واعداد المنتفعين به، وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل ليشمل جميع المواطنين على ان يكون التطبيق جغرافيا ضمانا لاستيعاب المنظمة الطبية، والتوسع فى اختيار الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لجميع افراد العاملين بمنظومة التأمين الصحى للارتقاء بمستوى الاداء.