تعديل قانون مصادرة "التوك توك" غير المرخص

وافقت اللجنة التشريعية على قانون بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973ويقضى المشروع بمصادرة الدراجات النارية والمركبات والتوك توك لكل من قاد أحداها دون الحصول على لوحات معدنية ورخصة تسير.

اضافة الي حائزى الدراجات النارية الذين لم يحصلوا على رخص، ومنحتهم 45 يوما من تاريخ سريان القانون للتقدم لإدارات المرور المختصة لتوفيق اوضاعهم القانونية للحصول على التراخيص اللازمة لتسيير او قيادة هذه المركبات" اما التى لم توفق اوضاعها فيتم عرض اوراقها على المحكمة المختصة للحكم بمصادرتها.
واستهدف التشريع بحسب المذكرة الايضاحية له "مقاومة الجرائم التى انتشرت بعد الثورة ومنها" الجرائم التى ترتكب باستخدام الدراجات النارية وغيرها مثل السرقة والتحرش الجنسى والبلطجة والحوادث المرورية مما يهدد أمن الناس.

واعترض يونس مخيون عضو اللجنة عن حزب النور على عقوبة المصادرة وقال "لا يمكن تطبيق القانون لان الشرطة غير موجودة والقائد يتحرك بادوات حادة وارفض مصادرة التوك توك" واتفق معه عدد من النواب .

ورفض النائب سيد جاد الله

مصادرة التوكتوك لان ذلك يضر الاسر الفقيرة

وقال اللواء مصطفى راشد مدير ادارة المرور " لابد من تشديد العقوبات لاننا يجب ان ندرك ان نصف مليون توك توك تم استيرادهم من الخارج وعملو تكتلات بالخروج على الطريق الرئيسى وارتكبوا جرائم واضاف راشد عقوبات مفادها تطبيق الغرامة من 300 ل 1500 جنيه او الحبس 6 اشهر فى حالة السير بالتوك توك فى غير الاماكن المحددة .

واتفق معه فى الراى صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس لافتا الى ان انهاء الازمة لا يكون الا بالمصادرة ورد د. ايهاب رمزى عليه قائلا "لابد من اعطاءهم فرصة لتوفيق الاوضاع".