اقتراحات الشعب توافق على تعديل "إفساد الحياة السياسية"
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون افساد الحياة السياسية وتعديلاته المقدم من نائب حزب الحرية والعدالة صبحى صالح .
اكد مقدم الاقتراح أن الهدف من هذه التعديلات القضاء على الفساد وإغلاق ابوابه امام الايادى التى تسعى الى العبث بمقدرات الدولة، وقال "للاسف الشديد ظهر لدينا فى السنوات الماضية مصطلح القطط السمان التى تحولت الى البقرة السمان". لافتا إلى أن الفساد الاقتصادى كان سببا من الاسباب المباشرة لاندلاع ثورة يناير .
فيما أبدى المستشار احمد محرم ممثل التشريع بوزارة العدل تخوفه من الطعن على هذا القانون, خاصة انه يصطدم بالإعلان الدستورى.. وقد يتم الطعن عليه. وقال محرم "إنه لاعقوبه إلا بنص وجريمة".
يتضمن اقتراح مشروع القانون استبدال المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بقانون رقم 173 لسنة 1953 والقانون 131 لسنة 2011 بالنص التالى "يعد مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية فى تطبيق احكام هذا القانون كل من كان موظفا عاما او وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات ..وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية او ارتكب بعد اول نوفمبر سنة 1973 فعلا من الافعال الآتية:
التعاون على افساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصالح البلاد العليا .
واستغلال النفوذ للحصول لنفسه او لأحد ممن ينتمون اليه بصلة قرابة او مصاهرة او حزبية
استغلال النفوذ باجراء تصرف او فعل فى شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها. واسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير .
كل عمل او تصرف يقصد به التأثير فى القضاة او فى اعضاء اي هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء .
كل من شارك فى تزوير اي انتخابات او تحققت له منفعة بذلك التزوير على اى وجه.
التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل ..ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الافساد اذا كان المتدخل قد استغل صلة بأي سلطة عامة .