القوى العاملة بالشعب تطالب النصر بحل مشاكل عمالها

طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب  شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام " بحل مشاكل 3500 عامل .

وطالبت أيضا بتحديد توقيتات زمنية لحل مشاكل العاملين الوظيفية والدرجات المسكنين عليها اكدت اللجنه   أن الشركة تعد أحد الصروح المهمة التى تعتمد عليها الدولة و أن المشاكل التي يعاني منها العمال موجودة منذ 2007 أي بعد تولى مجلس الإدارة الحالي المسئولية

أكد أحمد فؤاد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة أن هناك عجزا شديدا في أعمال الشركة خلال الفترة الماضية وخاصة في التمويل بالإضافة إلي إلغاء مشروعات بقيمة 2 مليار جنيه منهم كوبرى أبو تيج وعمليات في مطار القاهرة ب 180 مليون جنيه ، مشيرا إلي انخفاض أعمال  الشركة مع الهيئة القومية لمياه الشرب حيث كان حجم العمل معها يتخطي المليار و 100 مليون جنيه .

وقال : إن أعمالنا مرتبطة بميزانية الدولة فإذا انخفضت تنخفض أعمالنا حيث أكدت المالية أن المتاح لنا في السنة المالية الماضية 107 مليون جنيه وهو رقم ضئيل جدا بما كنا نعمل به .
وقال محسن عوض طه رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة أن من تم تعيينهم خلال 2007 أخذوا العلاوة بشرط مرور عام على تعيينهم كما أشار إلي استمرار بدل الانتقال وتم زيادة القيمة بعد الثورة ولم تلغ .

وأكد أنه تم تشكيل لجنة لحل مشاكل التعيين والأجور لجميع العاملين مشيرا إلي اتجاه الشركة لرفع بدل الانتقال والجهود للحرفيين بدءا من أول يوليو القادم .

بينما طالب كمال أبو عيطة عضو اللجنة بتقوية اللجنة النقابية لمصلحة العمل والشركة ودعا النائب يسرى بيومي لإحداث توازن بين طلبات العاملين وقرارات مجلس الإدارة .

وكان النائب كمال حسن مهدي قد تقدم بطلب إحاطة لوزير القوى العاملة بشأن رفع الظلم عن العاملين في شركة النصر للمقاولات وتظلم 3500 عامل عند تسكينهم على الدرجة في 5 مارس 2007بعد لقاء العاملين مع رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير .

وكان العمال قد طالبوا بعلاج الرسوب الوظيفي لكافة العاملين الذي أدى إلى هضم حقوق المثبتين على الدرجة في 2007 بالإضافة إلى رفع بدل الانتقال وخاصة العاملين بالورش بما يوازى الانتقال الفعلى وصرف جهود للحرفيين وتفعيل العلاوات التشجيعية لبيان العامل المتميز من غيره وتحفيز العاملين الذي لم يفعل منذ أكثر من عشرة سنوات.

كما أكد البيان الذي قدمه ممثلو العاملين للجنة تواطؤ الإدارة وخاصة القانونية في ضياع أراضي الشركة منذ عشرين عاما وحتي الآن حيث قاوم عمال الورش التنازل عن أرضهم ورفضوا أكثر من مرة تسليم الأرض علما بأن إدارة الشركة تنازلت عن إشكال التنفيذ وذهب محامي الشركة بالتوقيع على التنفيذ ، كما أصبحت الفروع الخارجية حكرا على أفراد بعينها منذ بدء العمليات ولا يتم تغيير أحد منهم منذ أكثر من ثماني سنوات أو عشرة .