حقوق الإنسان تطالب بسرعة إنجاز قانون حرية المعلومات

طالب عدد من نواب لجنة حقوق الانسان الحكومة بسرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال النائب محمود عامر عن حزب الحرية والعدالة خلال اجتماع اللجنة : "عايزين الرئيس الجديد يمسك الدولة مع وجود نظام حقيقى يمنح الشعب احقية معرفة المعلومات".
ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع فكرة اتاحة المعلومات عن كافة المؤسسات الوطنية بالدولة .وقال: "من غير المعقول أن اتاحة

المعلومات عن الامن القومى للبلاد او جهاز المخابرات اورئاسة الجمهورية او وزارة الداخلية ".مبينا الى ان هذه الجهات سيادية ولا يجوز الافصاح عن طبيعة عملها فى بعض الملفات .
قرر النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الانسان استمرار مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدمة من الحكومة خلال اجتماعات اللجنة هذا الاسبوع .شهدت المناقشات التى دارت بين اعضاء اللجنة وممثل وزارة العدل وبعض منظمات المجتمع المدنى التى شاركت فى الاجتماع حول اهمية انشاء مجلس اعلى لحرية تداول المعلومات من عدمه .اتجهت بعض الاراء الى اهمية وضع قواعد لاتاحة المعلومة بعد ان اغفل تفعيل هذا الاتجاه اسوة بدساتير مصر المتعاقبة .
اكدت مسودة مشروع القانون اهمية اصدار قانون حرية تداول المعلومات من حيث كونه يمهد الطريق لانتهاج عدة مسارات قانونية جديدة أساسها الاتاحة والافصاح والشفافية بدلا من حجب المعلومات ..الامر الذى يتجاوز ترسانة القوانين التى طالما استخدمت لتعزيز الفساد والاستبداد .