مكى: البرلمان يحق له إصدار "مباشرة الحقوق السياسية"

أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق:"أن المجلس العسكرى أراد أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول رأيها بخصوص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية".

وتوقع أن يصدر المجلس العسكرى القانون خلال 30 يوما، مشيرا إلى أنه إذا أعلن قبل 26 إبريل فسينطبق على المرشحين الحالين فى الانتخابات الرئاسة لأنهم مازالوا كلهم محتملين.
وأضاف في تصريحات إعلامية له مساء أمس السبت: "إنه إذا لم يصدره المجلس العسكرى يمكن أن يصدر القانون بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب"، موضحا أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بالنظر فى القانون يجدد الثقة فى المحكمة والمجلس العسكرى.