التنمية بالشورى: سيناء فى مقدمة مشروع نهضة مصر

أكد د.عبدالعظيم محمود عبدالعال رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن سيناء تأتي في مقدمة مشروع نهضة مصر، حيث تبدأ بالاستغلال الأمثل والجيد لثروات سيناء ..مشيرا إلى أن سيناء فقدت الكثير والكثير خلال الثلاثين عاما الماضية، وقد آن الأوان لكى تأخذ حقها ويحصل أبنائها على حقوقهم كاملة لتعويضهم عما مضى.

وقال -خلال زيارة اللجنة لمحافظة شمال سيناء اليوم "الأحد"- إن اللجنة اختارت سيناء لبدء أولى زياراتها للمحافظات انطلاقا من اهتمام اللجنة بكل ما يخص التنمية في مختلف المجالات بشرية واقتصادية وأمنية .
وأضاف رئيس اللجنة أنه تم اسناد مشروع تنمية سيناء برمته إلى لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية ،وأن دور اللجنة ليس بزيارتها فقط وإعداد تقرير بذلك ، وإنما بالمتابعة الدورية والمستمرة لكل مجالات التنمية على أرض سيناء ومتابعة المشروع القومى لتنميتها .
وأكد أن توقف المشروع القومي لتنمية سيناء السابق اقراره فى عهد النظام السابق وعدم تحقيق الهدف منه يدل على أن هناك فشل ذريع أصابه ومقصود به قتل المشروع ووقف تنمية سيناء .
وأوضح أن من أولى اهتمامات اللجنة فى زيارتها الحالية هو البحث عن أسباب المشروعات التي توقفت ولم تستكمل ، ومعرفة من تسبب فى تحويل مسارها كترعة السلام والسكة الحديد ومنجم

فحم المغارة وغيرها ،ومعرفة كذلك من وراء إهدار ثرواتها المعدنية ومشاكلها الأمنية ، ومن الذى صنعها علاوة على عدم تمليك أهالي سيناء لدعم انتمائهم وربطهم فعليا بالوطن الأم مصر .
ووصف الدكتور عبدالعال سيناء بأنها الحصالة الاقتصادية لمصر ، ومصر تحتاج بشدة إلى تفعيل ثروات سيناء بمشروعات واعدة من زراعة وثروة سمكية وصناعة وثروة معدنية وتصنيع خامات ومنتجات سيناء.
وأكد أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2011 لايصلح لتنمية سيناء ، ويعتبر حائط صد للتنمية .. ويجب إعادة صياغته ليحقق طموحات أهالي سيناء ويلبي رغبات ومطالب التنمية .
وأعلن أنه جار تعديل قانون الإدارة المحلية والمقترحات الخاصة بعلاج الثغرات الحالية،وتنظيم سير العمل في المحليات والمحافظات، ودراسة تطبيق اللامركزية وكيفية اختيار المحافظين والمجالس الشعبية المحلية، وتحديد النظام المناسب لمصر فى التنمية والادارة المحلية ،واختيار النموذج الأمثل لتطبيقه .