"التشريعية" توافق على قانون العفو السياسى
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6 اكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011 .
وقال عبد الرحيم: إن الاقتراح بمشروع قانون سيستفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وسجنوا بقضايا ملفقة لمجرد أنهم قالوا "لا لممارسات هذا النظام" .
وأضاف: "إنه فى ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد آن الأوان لإنصاف ضحايا النظام الذى ظل جاثما طوال 30 عاما على صدر مصريين الذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم قاوموا النظام الفاسد وعارضوه فألصق بهم التهم تباعاً، وقدمهم إلى المحاكمات الاستثنائية لم توفر لهم فيها أى ضمانة من ضمانات العدالة".
ووافقه في الرأى جابر الجهلان من ذات الحزب حيث قال: إن نظام مبارك سجن العديد ظلماً، ومنهم من يرتدى البدلة الحمراء فى انتظار الإعدام مطالبا بإقرار هذا الاقتراح حتى تتحقق العدالة التى افتقدوها في السابق.
ونص الاقتراح علي العفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أو لم تصدر وذلك فى المدة مابين 6 أكتوبر 1981 وحتى يوم التنحي 11 فبراير 2011.
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة .
ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضاً كافة الأفعال والأقوال التى حدثت بغرض السعى لتغيير نظام
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 إلى 85 فى قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011، وجريمة الخيانة العظمى
وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويعلن النائب العام كشفا فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة .
و يجوز لمن أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام من أول الشهر التالى لتاريخ إعلان النائب العام الكشف، وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الاتبدائية التى يقيم بدائرتها.
ويصدر النائب العام قرار خلال أسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة فى حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف لتقضى فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة، والمتظلم أوالمدافع عنه، ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها.
وقررت اللجنة مناقشة مواد الاقتراح فى اجتماعها الأسبوع المقبل لضبط الصياغة وإعطاء الحكومة فرصة أيضا لتقديم صياغة أخرى.