"حقوق الانسان" توصي بالإستماع للصحفيين في عقوبات النشر

واصلت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد أنور السادات قضية حقوق النشر والمواد المتعلقة بحبس الصحفيين في المواد المتعلقة والتعديلات المقترحة عليها.

وعقب النائب محمد شعبان على المادة 133 والتي تقضي بعقوبة الصحفي الذي يتعمد الإهانة بالقول أو التهديد لموظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته بالغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن خمسة  آلاف جنية، وتغليظها إلى عشرة آلاف جنية إذا كانت الإهانة موجهة لمحكمة قضائية أو إدارية أو أعضائها، مطالبا بتوضيح المقصود من الإهانة أو التهديد حتى لا يكون بابا للافتراء.

وطالب النواب في اللجنة فصل عقوبة التهديد عن الإهانة، مؤكدين أن هناك موظفون يعملون في وظائف ذات حساسية بالغة مثل الضرائب، لافتين إلى أن تهديد موظف ضرائب يعمل في ملايين ومليارات قد يؤثر على عمله بعكس الإهانة لموظف ، مؤكدين أنه لا يجوز مساواة عقوبة لسلوك قد يكون أغلب المواطنين يمارسونه مثل الإهانة للموظف بسلوك آخر مثل تهديد موظف يعمل

في وظيفة حساسة.

وطالب النائب نجم الدين عزيز بتعديل المادة 175 والتي تقضي بمعاقبة كل من حرض جنديا عسكريا بالخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباته العسكرية بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مؤكدا أن تحريض الجندي يعني مؤامرة للانقلاب على نظام الحكم وهو ما يستدعي معاقبته بعقوبات أشد بكثير من هذه العقوبة.

واحتدم الجدل بين عدد من نواب اللجنة حول بعض المواد التي تم تعديلها في قانون العقوبات التي تخص قضايا النشر، ما أدى إلى تأجيل عمل اللجنة والتوصية بتشكيل لجنة مصغرة من نواب اللجنة واستدعاء الصحفي جمال عيد ممثلا عن الصحفيين ، واستدعاء ممثلا عن وزارة العدل للإستماع إليهما.