التشريعية توافق على إلغاء حظر الدعاية فى انتخابات الرئاسة

وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية على تعديل فترة الدعاية الانتخابية  بحيث يتم إلغاء موعد الحظر الدعائى لمرشحى الرئاسة وبذلك تبدا الحملة منذ بدء الترشيح وحتى موعد الاقتراع وجاء القرار بعد مقترح مقدم من نائبين  و  اعترض اعضاء اللجنة على تخفيض الحظر الدعائى من 48 ساعة الى 24 ساعة ، واشترطت اللجنة حذر الدعاية امام اللجان.

جاء القرار بعدما قال النائب  عصام سلطان "الشرطة العسكرية تدخلت وحمت مرشح بعينه فى اشارة للواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق . "
وشهدت المناقشات مشادات كلامية وحالة من الفوضى حيث اتهم ممدوح اسماعيل ادارة الجلسة ممثلة فى المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة بتعطيل مناقشة قانون عزل الفلول بسبب ما اسماه تغيير جدول اعمال اللجنة وهو ما نفاه الخضيرى .

وقال النائب مصطفى بكرى مقدم الاقتراح  ان الفلسفة وراء التعديل هى  اتاحة الفرصة لمرشحى الرئاسة للقيام بالدعاية الانتخبية بعد فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية حتى قبل يومين من تاريخ الاقتراح.
من جانبه طالب اللواء عادل عفيفى بالغاء الحذر الخاص 48 حتى لا يقع كافة المرشحين

تحت طائلة القانون الامر الذى اعترض عليه سعد عبود قائلا " لابد ان نتيح فرصة للمواطن الاختيار بعيدا عن الصخب والضجيج
وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على عدم امكانية تعديل هذا الموعد الخاص بالدعاية مضيفا "هذه المواعيد صدرت بالفعل وفقا لقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ووفقا للاعلان الدستورى قرارت اللجنة نهائية وباتة و لا يجوز الطعن عليها " وشدد على ضرورة عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا قبل تطبيقه ولكن كلما اتسعت فترة الدعاية يكون افضل .
ومن جانبه علق الخضيرى هل هذا تعدى على اختصاص اللجنة الرئاسية فرد بكرى عليه قائلا " المستشار حاتم بجاتو قال لو عدلنا المادة سيتم الاخذ بها. "