قانون لفرض ضريبة جديدة على الثروات الناضبة

شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب  اقتراحا جديدا لاصدار  قانون جديد لفرض ضريبة على الثروات الناضبة المتمثلة فى البترول والغاز والثروة المعدنية.

أكد النواب  أن هذا القانون يهدف الى مواجهة العقود المشبوهة التى أبرمها النظام السابق مع المستثمرين الاجانب للتنقيب والبحث عن الثروات الناضبة تحت الارض وفى قاع البحر واحتكارهم لثروات الشعب المصرى دون اى حساب .
واكد الاعضاء موافقتهم على المشروع من أجل غلق صفحة الفساد ، ووصف البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب  مسئولى الوزارات بتكرار النظام السابق وكأن مبارك لازال فى الحكم معتبرا ان ما يحدث من اعتراض من الوزارات على مشروعات القوانين هو صراع بين الثورة والثورة المضادة .
 
وتابع قائلا : " مبارك وقع بالامر المباشر على تأجير عدد من حقول البترول لصالح شركة أيطالية بعقد احتكار لمدة 6 سنوات بقيمة 2 مليار دولار مليار منها ذهب لوزارة المالية و الاخر لانعلم عنه شيئا ".
 
وقال وفيق زغلول وكيل اول وزاة البترول إن الوزارة لن تتسترعلى فساد مشيرا الى ان تطبيق هذا القانون يحتاج الى مراجعة جميع الاطراف المشتركة فى اتفاقيات البترول خاصة وانها اتفاقيات دولية .