وزير المالية: 3 مليارات جنيه لتثبيت 400 ألف عامل
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة تحتاج إلى توفير اعتمادات مالية تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه لتثبيت حوالى 400 ألف عامل مؤقت سنويا.
وأشار إلى أننا فى حاجة إلى مصادر تمويل وقد يتم ذلك من خلال 50 % من أرصدة الصناديق الخاصة ، ورفض الوزير اتهام الحكومة بالفساد والبيروقراطية مؤكدا أن الدولة فى العهد السابق كانت تسير بودن من طين وأخرى من عجين .
وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة سعد الحسينى لمناقشة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة وأثر ذلك على المصروفات فى الموازنة العامة ، أن الدولة قد تملك أموالا ولكنها ليست مديرا جيدا ، وليس لدينا مشكلة العمالة المؤقتة فقط ولكن هناك مزيد من العاطلين نحتاج إلى حصرهم ، لأن الدولة كانت تسير فى العهد السابق بأسلوب" ودن من طين وودن من عجين" وهناك قانون كان سيخرب بيت الدولة وهو قانون الوظيفة العامة .
وحول الحد الأقصى للدخول الذى طالب به النواب أشارالوزير أن وضع حد أقصى للدخول لن يوفر اعتمادات كبيرة فى الموازنة العامة للدولة كما يتوقع البعض .
وهاجم النائب سعد الحسينى رئيس اللجنة تعيين أعداد كبيرة من العمالة فى الجهاز الإدارى للدولة عقب الثورة أى خلال عام واحد فى اماكن لاتحتاج الى هذه العمالة وتابع قائلا: "ده إجرام فى حق مصر وفى حق هؤلاء الغلابة والمسئولين الذين فعلوا ذلك سوف يحاسبون محاسبة عسيرة لأنهم يخدعون الناس والمسئول يعلم أنه لايحتاج الى هذا التعيين فهؤلاء يعملون تبع حسنى مبارك مطالبا الحكومة بعمل حصر دقيق وبتدرج زمنى شهرا بشهر
من جانبه قال صفوت النحاس رئيس الجهاز الادارى للدولة: إننا فى حاجة الى تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على الموظف او المسئول الذى يستخدم الأموال فى غير الاموال المخصصة لها مثل اموال الصيانة يستخدمها المسئولون فى تعيين افراد لاتحتاج المؤسسة اليهم ونريد إلغاء التعيين المؤقت بكافة أشكاله بحيث يكون التعيين من أول عام حتى لانهدر درجات وظيفية على الشباب فى الترقية وغيرها .
أوضح انه تقدم ب 3 بدائل لحل أزمة العمالة المؤقتة منها إنشاء شركة قابضة تضم كل هؤلاء او ضمهم على الباب الأول لافتا الى أن الجهاز الادارى للدولة لابد ان يكون فيه على الاقل 30 % من الدرجات خالية للسماح بالترقيات وحتى لاتضيع فرص على الشباب لافتا الى أنه لدينا مثلا حوالى 640 ألف عامل نظافة اى كل 10 مواطنين لهم عامل نظافة ومؤكدا ان الحلول المطروحة لهيكلة الجهاز الادارى للدولة هى تحويل بعض الهيئات الى شركات حتى تحرر الادارة مثل الشركة القومية للاتصالات.