التمويل الأجنبى أمام الأمن القومى بالشورى
قال المستشار القانوني لوزارة التأمينات محمد الدمرداش، إن هناك مشكلتين تواجه الوزارة في المراقبة على الجمعيات الأهلية، أولها وجود أكثر من 300 شركة مدنية غير قابلة للربح تقوم بعمل الجمعيات داخل مصر وترفض تقنين أوضاعها وفقاً لقانون 2002 .
وأضاف أن قانون 2002 قانون مهترئ يحتاج إلى تغيير فوري، لكي تتمكن المؤسسات الحكومية من اجبارها على ذلك.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم لمناقشة قضية التمويل والمنح والقانون الجديد للجمعيات، أن المشكلة الثانية يمارسها مكاتب المحاماة التي تعطي الندوات بالرغم من أن القانون المصري يسمح لها بتقديم الاستشارات القانونية فقط، والتى رفضت توفيق أوضاعها.
وأكد أن الـ5 منظمات الأجنبية التي تم تهريب متهميها لم يكونوا تابعين يوماً لولاية وزارة التأمينات، لذلك كانت القوانين التي تم بموجبها إحالة هذه المنظمات للمحاكمة قانون العقوبات وليس قانون الجمعيات.
وطالب الدمرداش بقانون جديد للجمعيات يمنع فتح مراكز غير تابعة لوزارة التأمينات وجهات الخاصة بالجمعيات، إلى جانب ضرورة إعطاء الضبطية القضائية للعاملين بالوزارة ليتمكنوا من التفتيش والقبض على المخالفين، ولابد أن يجبر القانون أيضاً كافة الكيانات المخالفة على تقنين أوضاعها، مع ضبط مصطلح العمل السياسي والتفريق بينه وبين العمل في مجال حقوق الإنسان.
قال الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، أن قضية عمل المنظمات داخل مصر تخضع من منظور القانون الدولي، لاحترام سيادة الدولة، وعدم التدخل في الشئون
وأكد أن العامل المشترك بين الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، هو أن تنفيذها لابد أن تكون من خلال الجهات الحكومية المنصوص عليها في الاتفاق المشركة، فلايجوز قبول منح بدون الرجوع الى هذه الجهات، لكن من الناحية العملية تمت عمليات التمويل لكثير من المنظمات خاصة بعد ثورة 25 يناير بدون الرجوع للمؤسسات الحكومية المصرية، مستغلين الوضع في تحقيق أغراض تتنافى مع المصالح المصرية.
وشدد على أن ادعاء هذه المنظمات أنها اكتسبت حق قانوني للعمل داخل مصر بالممارسة العملية خاطئ، حيث مازال وضعها مخالف للقانونين الدولي والمصري أيضاً، مشيراُ إلى عدم إمكانية الاستناد إلى الحصانة التي تقررها الاتفاقية المشتركة مع أمريكا لأنها تعمل خارج الإطار القانوني.