الكتاتنى يرفع الجلسة لحين حضور الحكومة

رفع الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الجلسة الصباحية لمدة نصف ساعة بسبب تأخر الحكومة

 عن حضور الجلسة ثم عقد المجلس و قرر  رفع الجلسة الى يوم الاربعاء القادم لعدم حضور الوزراء المطلوب وجودهم وبرر المستشار  محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى أن سبب عدم حضور بعض الوزراء لوجود اجتماع مجلس وزراء  وهو كل أربعاء.

وكان المجلس من المقرر أن يستكمل مناقشة عدد من الاستجوابات لحكومة الجنزوري بشأن عدد من القضايا المهمة والمطروحة على الساحة، وأهمها الحالة الصحية والتأمين الصحي وأزمة البنزين.

اكد  النائب حسين إبراهيم ان الجلسة ميعادها 12 ظهرا  وان الحكومة لم تحترم المجلس و"نفضل قاعدين" الى 2 ظهرا  حتى تبدأ الجلسة واتهم الحكومه باهانة المجلس وأكد النائب  عصام سلطان: جئنا اليوم لسماع وزير العدل وهناك رد على نشاط المجلس وفى جلسة أمس أعلن النواب ان المجلس بيقوم بدورين وهى رقابة الحكومة وخدمة المواطنين وان الحكومة تريد احراج المجلس والحكومة  توجه خيبتها ولتعلقها على المجلس حتى اصبح المجلس محاطا بالمظاهرات

وطالب البدري فرغلى برفع الجلسة للرد على ما تقوم به الحكومة بينما أكد عمرو حمزاوى اننا مسئولون ونملك التأجيل والا نرفع الجلسه ونحن امام علاقة تبعية غريبة تفرض علينا من الحكومة .. وانه فى حالة غياب الوزراء علينا اتخاذ اجراءات ومنها سحب الثقة ومسألة تبعية المجلس للحكومة غير مقبولة

وطالب محسن راضى ان يتم طرد الحكومة من هذه الجلسة فرد" الكتاتنى: "إن هذا لا يجوز فطالب راضى بأن يتم سحب الثقة من الحكومة الان .

واكد  المستشار محمد عطية وزير مجلس  الشعب ان عبارة طرد الحكومة غير لائقة فطلب الكتاتنى بحذفها من المضبطة

وأكد الكتاتنى أن مجلس الشعب قادر على سحب الثقة من الحكومة  ان يحدد مسئولية مجلس الوزراء طبقا للائحة وأكد أن هناك اجراءات لسحب الثقة ولا يصلح سحب الثقة بالتصويت الفورى

ومن ناحية  اخرى طالب اعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب باعادة النظر فى جميع عقود الشركات التى تم خصخصتها تمهيدا لعودتها للدولة ، مطالبين بتعليق المشنقة للحكومة فى ميدان التحرير بسبب عقود الخصخصة .

وقال النائب ابو العز الحريرى خلال اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة عدم تنفيذ حكم القضاء بعودة شركة المراجل البخارية للدولة  أن ماتم فى الشركات وخاصة المراجل البخارية ليس استثمارا ولكن هو قرار صهيونى سلطوى والحكومة يجب أن تعلق فى ميدان التحرير على مشنقة لانها جاءت للدفاع عن الاستعمار الذى حدث فى الشركة من قبل المستثمرلافتا الى ان موقف الحكومة  الرافض لعودة الشركات للدولة لايشجع الاستثمار

لان المستثمريأتى فى وجود شفافية ولكن اللى يعمل ده يبقى يخون وطنه ولدينا جيوش من البشر تطلب العمل فى الفترة القادمة ولذلك لابد ان تعود المراجل البخارية للدولة.

وأشار الى أنه لدينا جريمة تمت ونحن مطالبون بعودة الشركة للدولة مع وجود موقف محدد من الاستثمار من قبل الحكومة وندعو لمراجعة كل عقود البيع التى تمت فى الخصخصة وتابع قائلا: يعنى نجيب مارجريت تاتشر البريطانية رئيسا للحكومة فى مصر لكى تعود شركات الخصخصة للدولة والمستثمر الذى يأتى على فساد لانريده .

وقال عادل قرنى مدير عام التصنيع السابق بشركة المراجل البخارية: إن الشركة تم بيعها برشوة والمعدات يمكن أن تعود وكذلك العمالة من أجل تشغيل الشركة  ، لان الحكم يلزم المستثمر بعودة المعدات والعاملين دون تحميل الدولة مليما واحدا .

وأمام هذا الهجوم قال ممثل الحكومة عبد النبى فرج رئيس القطاعات القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية:  ان هناك استحالة وخطورة فى تنفيذ حكم عودة الشركة للدولة حاليا بسبب بيع المعدات منذ عام 1994 وكذلك لوجود خطورة فى  موقف الحكومة تجاه المستثمرين خاصة أن هناك طعنا على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا وننتظر صدور حكم نهائى لكى يتم تنفيذه .

ولفت الى أن عقد البيع لم يقيد المستثمر بشأن أراضى الشركة ولكن هناك قيد بالحفاظ على النشاط والعمالة ، والحكومة تصدت لمحاولة البناء على الاراضى فى الشركة وقدمت خطابات لوزراء المالية والعدل لوقف ذلك لافتا الى ان الحكومة لايمكن ان تتصرف وتنفذ حكم قد يلغى بعد ذلك لأن هناك طعنا عليه  ، ولذلك الحكومة رأت ان تتريث الى أن يصبح الحكم نهائيا أو الفصل فى الشق المستعجل.

شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=JK0_05gFn5k