لجنة الدفاع تطالب بكشف قوائم الممنوعين من السفر

قال اللواء حسين الريدى وكيل مصلحة الجوازات والجنسية إن هناك 112 ألف شخص مدرجون على قوائم المنع من السفر.

واضاف امام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة عباس مخيمر ان العدد تم تخفيضه بعد الثورة حيث تم رفع اسماء 50 ألف شخص من هذه القوائم، وهناك 7 آلاف يتم فحصها الآن.
واضاف انه لا يعرف عدد المدرجين لأسباب سياسية، واشار الريدى الى ان هناك عدة جهات لها حق الإدراج وهى المخابرات العامة والمخابرات الحربية والمدعى العام الاشتراكى والمدعى العام العسكرى والنائب العام ومساعد الوزير للأمن بعد موافقة وزير الداخلية .
شن اعضاء اللجنة هجوما حادا على اجهزة الأمن بالمطار واكدوا انها تتخذ اجراءات تعسفية ضد المسافرين مما يؤدى الى تعطيل مصالحهم بل يتم حجز المواطنين لأيام لمجرد تشابه الأسماء ثم يتم اخلاء سبيلهم بعد تعطيلهم واهدار كرامتهم .
طالب النواب بضرورة تحديث الإمكانيات المتاحة بالمطار من حيث اجهزة البصمات وغيرها من التكنولوجيا التى تعجل بالاجراءات وتمنع تعطيل المواطنين .
وتساءل النواب اذا كانت الإجراءات التى تتخذ فى الادراج مكتوبة او شفوية  وآلية العمل واماكن الاحتجاز ، كما تساءلوا عما اذا كانت جهات الادراج تستند الى قواعد قانونية ام ان المواطن يقع

تحت تصرف كل من هب ودب .
طالب عباس مخيمر رئيس اللجنة  مندوب وزارة الداخلية بتحديد مصادر استناد القائمين على تنفيذ اجراءات الفحص وعما اذا كانوا  يستندون الى قوانين ام لائحة حتى يتم دراستها وتغييرها .كما طالب بضرورة الكشف عن عدد المدرجين سياسيا، ومشروع لتطوير آلية تحديث العمل بالمطارات .
طالب النائبان عبد الوهاب خليل واسامة سليمان بضرورة التخلص من ظاهرة تشابه الأسماء التى يعانى منها الآلاف، مطالبين بادراج بيانات كاملة عن الممنوعين من السفر كاسم الأم وتاريخ الميلاد واخطار المواطن بالجهة التى قررت منعه .
ورد اللواء الريدى ان كشوف الممنوعين يتم تحديثها كل 3 سنوات حيث يتم تشكيل لجنة لتصفية هذه القوائم،  مؤكدا ان الرئيس المخلوع  ونجليه وحاشيته وزوجته وشقيقها وهايدى وخديجة تم ادراجهم على قوائم المنع من السفر .